رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده100 قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري