عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ضوابط اجرايي ماده 58 آيين نامه علايم ايمني در کارگاه ها

ضوابط اجرايي ماده 58 آيين‌نامه علايم ايمني در کارگاه‌ها که طراحي، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه علايم يا اتيکت ايمني که به کارگاههاي مشمول قانون کار را منوط به کسب مجوز از شوراي عالي حفاظت فني (مديرکل بازرسي کار به عنوان دبير شوراي عالي حفاظت فني) شناخته مي‌شود به شرح زير مي‌باشد.
1- مدارک عمومي لازم براي صدور مجوز فعاليت (اشخاص حقيقي يا حقوقي )
الف - درخواست کتبي
ب - ارائه (جواز تاسيس، موافقتنامه اصولي و پروانه کسب ) از مراجع ذيصلاح
ج - آگهي تاسيس شرکت با آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ( اشخاص حقوقي )
د- اساسنامه (اشخاص حقوقي)
ه- - تعيين نوع فعاليت شرکت
و- آدرس، تلفن ثابت دفتر مرکزي، تلفن همراه و پست الکترونيکي
ز- تصاوير شناسنامه و کارت ملي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل)
2- مدارک لازم براي صدور مجوز فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي براي واردات:
الف - ارائه مدارک معتبر مبني بر دريافت نمايندگي از شرکت‌هاي خارجي
ب - تعيين نوع کالاهاي وارداتي با مشخصات كامل
تبصره : کالاي وارداتي بايد منطبق با قوانين و مقررات جاري کشور باشد
3- شرايط دريافت مجوز فعاليت ساخت و توليد و چاپ و انتشار :
الف - تجهيزات و ماشين‌آلات صنعت چاپ نظير: پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ
ب - معرفي کارشناس آگاه با صنعت چاپ
ج - معرفي کارشناس گرافيست براي طراحي علايم و نمادها و رنگ‌بندي علايم مطابق با استاندارد بين المللي و ملي
د- معرفي مشاور يا کارشناس مرتبط با ايمني حداقل مدرک ليسانس و آشنا به موضوع علايم ايمني
4- شرايط محصولات توليدي، ساخت و وارداتي به شرح زير مي‌باشد:
الف - مشخصات کامل شرکت توليدي و يا واردکننده و شماره مجوز بايد روي محصول درج شده باشد.
ب - با کيفيت بودن محصول و گارانتي نمودن آن حداقل به مدت سه سال
ج - رعايت استانداردهاي بين المللي و ملي در خصوص علايم ايمني و برچسب ها و اتيکت‌ها نظير ISO ، NFPA و ANSI
د- رعايت آيين‌نامه علايم ايمني درکارگاهها
5- نحوه ابطال اين مجوز: اين مجوز با شرايط زير توسط صادرکننده ابطال خواهد شد:
الف - وصول سه شکايت از شرکت و بررسي و تاييد توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ب - نداشتن گارانتي محصول
تبصره : گزارش تاييد بازرس كار و ساير مراجع ذيصلاح مبني بر تاييد بندهاي الف و ب الزامي است.

روابــــط صریـــــــــح