ماده11-هزينه هاي مالي

1-هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2-مع ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3-اصطــلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه، يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4-علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 -هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِيني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور موثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود.
6 -هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خودِ دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذالك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7-در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.