راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/76،مورخ 1391/2/16

تاريخ دادنامه: 1391/1/28 شماره دادنامه: 34 کلاسه پرونده: 91/76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: سازمان پزشکي قانوني کشور
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادر شده از شعب يک، بيست و يک، بيست ودو، بيست و سه و بيست و ششم ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرکل امور حقوقي سازمان پزشکي قانوني کشور به موجب نامه شماره 5525 -1391/1/23 اعلام کرده است که در اجراي «قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمانهاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران» مصوب 1390/2/4، تعدادي از کارمندان سازمان پزشکي قانوني جهت برخورداري از مزاياي قانون، به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري مبادرت کرده‌اند و تاکنون 9 رأي مشابه از 5 شعبه ديوان عدالت اداري بر استحقاق شکات صادر شده است و با توجه به مراتب در اجراي ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعب-ه اول ديوان عدالت اداري در رس-يدگي به پرونده شماره 901972 با موضوع دادخواست آقاي آيت‌اله بهنيامنش به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970900102575-1390/12/21، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
با بررسي مفاد دادخواست تقديمي شاکي و مستندات ابرازي و ملاحظه لايحه دفاعيه اداره طرف شکايت، نظر به اين که مطابق ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران، سازمان مشتکي‌عنه از ابتداي سال 1390 مکلف به پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان موضوع جدول پيوست قانون ياد شده است و عدم تأمين اعتبار مسقط حق واجدين شرايط نيست، لذا شکايت مطروح وارد تشخيص و به الزام سازمان مشتکي‌عنه به پرداخت فوق‌العاده خاص در حق شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 903492 با موضوع دادخواست آقاي محمود خدادوست به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970902102653-1390/12/21 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي محمود خدادوست به طرفيت سازمان پزشکي قانوني به خواسته ياد شده با ملاحظه جامع اوراق پرونده نظر به اين که طرف شکايت تنها دليل خود مبني بر عدم تمکين خويش از پرداخت مورد خواسته را عدم تأمين اعتبار لازم پيش‌بيني نموده است در حالي که وفق رأي وحدت رويه شماره 116-1378/12/20 نداشتن اعتبار مالي مسقط حق مسلم شاکيان نبوده و حقوق ثابته مستخدمان را از بين نمي‌برد. لذا حکم به ورود شکايت و پرداخت حقوق و مزاياي مورد خواسته از تاريخ لازم الاجراء شدن ماده واحده مذکور صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است.
ج: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 903653 با موضوع دادخواست آقاي رحيم زماني کردخوردي به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970902202571-1390/12/21 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي رحيم زماني‌کردخوردي به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور به خواسته مطالبه فوق‌العاده خاص با توجه به محتويات پرونده به خصوص دادخواست تقديمي شاکي و ضمايم آن و حکم کارگزيني وي که دليل اشتغال شاکي در سازمان مذکور است و نيز با عنايت به جوابيه مشتکي‌عنه که دلالت بر عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور به لحاظ عدم تأمين اعتبار دارد. فلذا شکايت وارد تشخيص به استناد مادتين 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و همچنين به موجب ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران مصوب 1390/2/4 ضمن صدور حکم به ورود شکايت، مشتکي‌عنه را مکلف به اجابت خواسته ياد شده و پرداخت فوق‌العاده مذکور به شاکي مي‌نمايد. اين رأي مطابق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي بوده و بر اساس مادتين 34 و 37 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا و داراي ضمانت اجراي قانوني است.
د: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 902542 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا اربابي به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه 9009970902602821-1390/12/14 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي‌عنه تقاضاي الزام به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان پزشکي قانوني کشور را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و ملاحظه لايحه جوابيه مشتکي عنه ثبت شده به شماره 2985-1390/12/14 و نظر به اين که اولاً: عدم تأمين اعتبار دليل موجهي براي عدم پرداخت و عدم درج در حکم کارگزيني نيست. ثانياً: با توجه به دفاعيات بلاوجه مشتکي‌عنه و نظر به اين که از تاريخ تصويب و لازم‌الاجراءشدن قانون ماده واحده پرداخت فوق‌العاده‌هاي کارکنان سازمان پزشکي قانوني کشور مکلف به پرداخت فوق‌العاده ياد شده بوده است لذا شکايت وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري به الزام مشتکي‌عنه به پرداخت تمامي فوق‌العاده خاص ياد شده در حق شاکي طبق قانون ياد شده حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.
ه- : شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره 902700، 902636، 902698، 902697 و 902693 با موضوع دادخواست آقايان سيد داوود ميرترابي، علي طاوسيان، سيدسعيد هاشمي، محمد کاظميان و علي اصغر امامي‌نوده به طرفيت سازمان پزشکي قانوني و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970902301891 - 1390/11/15 و 9009970902301912-1390/11/16 و 9009970902301888- 1390/11/15 و 9009970902301889- 1390/11/15 و 9009970902301894- 1390/11/15 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که شکات در دادخواست تقديمي عليه سازمان پزشکي قانوني کشور تقاضاي الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 11390/2/4 را مطرح کرده است و مدعي است با لازم الاجراء شدن قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌هاي پزشکي قانوني و انتقال خون مصوب مجلس شوراي اسلامي متأسفانه سازمان به دلايل نامعلوم از اجراي آن خودداري مي‌نمايد. تقاضاي رسيدگي دارم. خوانده در لايحه دفاعيه ياد شده اعلام داشته است: با عنايت به تاريخ تصويب ماده واحده مورخ 1390/2/4 که پس از لازم الاجرا شدن به سازمان پزشکي قانوني کشور ابلاغ شده است و سازمان ملزم به برقراري بوده است ليکن علي‌رغم وجود اعتبار لازم در ساير رديفهاي بودجه‌اي در رديف مربوطه توسط دولت تأمين اعتبار لازم پيش‌بيني و منظور نشده است. لذا امکان پرداخت آن به صورت معمول وجود ندارد همچنين با توجه به ماهيت فوق‌العاده خاص وجوه متعلقه صرفاً مي‌بايد در همان سال پرداخت شود و قابليت انتقال به سال بعد از طريق ديوان را ندارد با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و مستند آن و بررسي لايحه دفاعيه و ملاحظه پذيرش تلويحي خواسته و غيرموجه بودن دفاعيات خوانده و با عنايت به اين که عدم تأمين اعتبار نافي حقوق مسلم افراد نيست در نتيجه شکايت را صحيح تشخيص و رأي به ورود آن صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.