رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که بر اساس مصوبه شماره 20/125415/ت14490ه- - 1375/11/28 هيأت وزيران مقرر شده است که: «کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتي که مقررات خاصي در زمينه بيمه مأموران ثابت خارج از کشور ندارند، موظفند آن دسته از کارکنان خود را که براي مدت بيش از سه ماه به مأموريت خارج از کشور اعزام مي‌شوند، همچنين افراد تحت تکفل آنان را - در صورت همراه بودنشان - نزد شرکتهاي بيمه معتبر در کشور محل اقامت آنان بيمه کنند. در صورتي که در کشور محل مأموريت چنين شرکتهايي وجود نداشته باشد، اشخاص ياد شده براي دريافت هزينه‌هاي مربوط و برخورداري از تسهيلات موضوع اين تصويب‌نامه، بايد اصل اسناد هزينه معالجه و مراجعه به مراکز درماني کشور محل اقامت خود را پس از تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل ياد شده براي دستگاه دولتي متبوع خود ارسال کنند. از مجموع حق بيمه يا هزينه معالجه، هفتاد و پنج درصد توسط دستگاه دولتي و باقي مانده آن توسط مأمور پرداخت مي‌شود» و مطابق رأي شماره 164-1370/12/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عدم تامين اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمان دولت نيست و اصل مأموريت به خارج از کشور شکات نيز مصون از اعتراض مانده است، بنابراين آراء شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري که با توجه به مصوبه مذکور هيأت وزيران بر وارد دانستن شکايت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزينه هاي درماني مستخدمان دولت که در مأموريت خارج از کشور به سر مي برند صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري - علي مبشري