راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/603 ،مورخ 1391/1/30

تاريخ دادنامه: 1391/1/14 شماره دادنامه: 7 کلاسه پرونده: 89/603
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اصغر عبدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1388/4/10 کميسيون کارگري شوراي تامين شهرستان تبريز
گردش کار: آقاي اصغر عبدي به موجب دادخواستي، اعلام کرده است که:
«1- اينجانب اصغر عبدي فرزند اسمعلي يکي از 40 نفر کارگر اخراجي شرکت ورق کاران تبريز مي باشم که از تاريخ 1379/4/6 تا 1388/5/30 به عنوان کارگر پرسکاري در محل کارگاه مزبور مشغول به کار بوده و در تاريخ اخير بدون دليل از سوي کارفرما و به همراه 39 نفر کارگر ديگر اخرا ج شدم.
2- بر اساس قانون بيمه بيکاري و بالاخص ماده 7 همان قانون، مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري به تناسب و با احتساب سابقه پرداخت حق بيمه، محاسبه و اعمال مي شود. در بين کارگران اخراجي، سوابق کاري متفاوت بين يک تا 9 سال مشاهده مي شود.
3- در تاريخ 1388/4/10 جلسه کميسيون کارگري شوراي تامين شهرستان تبريز به رياست فرماندار وقت، تشکيل و با کمال تعجب در بند 4 صورت جلسه، مقرر نمودند: «...کارگران از تاريخ 1388/4/10 تا 1388/8/30 به مدت 5 ماه از بيمه بيکاري استفاده نموده و پس از اتمام مهلت مزبور، کارفرما مکلف است مجدداً نسبت به اعاده به کار... اقدام نمايد»
4- اولاً: اينجانب و ساير کارگران اصلاً از جلسه فوق اطلاعي نداشته و به عنوان ذي‌نفع اصلي، کاملاً بي‌اطلاع بوديم، ثانياً: فارغ از اين که کارفرما پس از اتمام مهلت 5 ماهه، از اعاده به کار اينجانب و ساير کارگران امتناع ورزيد، معروض مي‌دارد:
قانون کار جزء قوانين آمره بوده و در باب آمره بودن آن، هرگونه تراضي و توافق خلاف آن مسموع نبوده و قابل ابطال است. قوانين مربوط به بيمه بيکاري نيز از شمول اين بحث مستثني نمي‌باشد. لذا کميسيون موصوف که بر خلاف ماده 7 قانون بيمه بيکاري در خصوص لزوم رعايت تناسب و احتساب سابقه پرداخت حق بيمه در محاسبه مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري عمل نموده و آن را تغيير داده و عملاً ورود به حوزه قانونگذاري کرده است، به دليل عدم صلاحيت در اين حوزه، عملي خلاف قوانين جاري و ساري انجام داده و با اين کار حق مسلم استفاده از مدت زمان قانوني استفاده از مقرري بيمه بيکاري اينجانب و ساير کارگران زايل شده است. بنابراين، مستدعي است بنابه دلايل ياد شده و اين که صلاحيت ورود به آن موضوع صرفاً در اختيار مراجع اداره کار و امور اجتماعي مي‌باشد، نسبت به ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1388/4/10 کميسيون کارگري شوراي تامين شهرستان تبريز به جهت عدم صلاحيت آن کميسيون در ورود به حوزه قانونگذاري و دخل و تصرف در آن و تفسير موسع آن، اقدام مقتضي معمول و هرگونه اقدام و تصميمهاي آتي به استناد صورت جلسه و مصوبه مذکور کان‌لم‌يکن و باطل و ملغي الاثر شود.»
فرماندار شهرستان تبريز طي لايحه شماره 1901131/1/48/م -1389/9/27 توضيح داده است که:
«احتراماً عطف به نامه شماره 890600 - 1389/9/2 در خصوص شکايت آقاي اصغر عبدي از کم-يسيون کارگري شوراي تامين شهرس-تان تبريز به شماره پرونده 8909980900062242 به استحضار مي رساند:
در مقطع زماني مورد اشاره، به دليل مشکلات به وجود آمده از طرف مشتريان شرکت ورق کاران اين شرکت توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته و تصميم به تعديل نيروي انساني گرفته بودند و کارگران نيز هر روز در محل کارخانه و همچنين فرمانداري تجمع و اعتصاب نموده و موجبات بي نظمي و تنشهاي سياسي و اجتماعي را فراهم نموده و تقاضاي بازگشت به کار و تامين هزينه زندگيشان را داشتند که کميسيون کارگري شوراي تامين نيز بر حسب وظايف ذاتي خود به شرح دستورالعملهاي ابلاغي از شوراي امنيت کشور براي حل مشکل جلسه تشکيل داده و با توجه به اين که کارخانه نيز با مشکلات زيادي مواجه بود و از طرفي نيز به دليل عدم واريز حق بيمه کارگران، سازمان تامين اجتماعي زير بار پرداخت بيمه بيکاري نمي‌رفت کميسيون کارگري بنا به درخواست خود کارگران با اعمال فشار به تامين اجتماعي و جهت مساعدت به کارگران مدت 5 ماه پرداخت بيمه بيکاري را تصويب نمود تا در اين فرجه 5 ماهه شرکت ورق کاران نيز به مشکلات خود سر و ساماني داده و کارگران را اعاده به کار نمايد. در واقع اين تصميم اعضاي کميسيون مداخله در امر قانونگذاري يا نقض قوانين جاري کشور محسوب نمي‌شود بلکه مصالحه‎اي بين کارگران و کارفرما و سازمان تامين اجتماعي براي حل مشکل بوده اس-ت. بنابراين اين تص-ميم کاملاً به نفع کارگران واقع شده و مانع اخراج چهل نف-ر از کارگران شده اس-ت و بعد از اتمام مهلت مقرر نيز اکثر کارگران اعاده به کار شده و عده‌اي نيز با رضايت خودشان تسويه‌حساب کرده‌اند و آقاي اصغر عبدي نيز جزو اين دسته بوده که شکايتشان به علت تسويه حساب از شرکت مردود اعلام شده است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.