مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن

توضيح ضروري روزنامه رسمي:
نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 250973 - 1389/12/28، موضوع تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن از طريق شبكه پيام دولت ارسال نگرديده بود. لهذا متن كامل مصوبه مذكور منتشر مي‌گردد.
وزارت صنايع و معادن - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 1389/12/9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور سوق دادن دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام امور تخصصي و تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن تصويب نمود:
1- دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، رديف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خيابان حافظ و تجهيزات موجود از وزارت صنايع و معادن منتزع و به سازمان ملي مهارت (وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) منتقل مي‌گردد.
2- واحدهاي پژوهشي و پژوهشكده‌هاي موجود شامل پژوهشكده علوم زمين، پژوهشكده ميكروالكترونيك، مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران، مركز تحقيقات و آزمايش آلايندگي (صنايع دريايي آزاد چابهار)، مركز تحقيقات آزمايشگاه نسوز، مركز تحقيقات و كنترل كيفيت، مؤسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، انستيتو تحقيقاتي توتون تيرتاش، مركز تحقيقات توتون اروميه، مركز تحقيقات توتون رشت، تجميع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعايت مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي لازم ساماندهي مي‌شود.
3- مؤس-سه مطالعات بهره‌وري ن-يروي انس-اني در سازمان مدي-ريت صنعتي ادغام مي‌گردد.
4- سازمان صنايع نوين و گسترش فنآوري از ادغام معاونت توسعه صنايع پيشرفته، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديريت پژوهش و فنآوري‌هاي نوين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مركز پژوهش‌هاي توسعه فنآوري و صنايع نوين وزارت صنايع تشكيل مي‌گردد و به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنايع و معادن به فعاليت مي‌پردازد.
5 - از تاريخ ابلاغ اين مصوبه انجام هرگونه فعاليت‌هاي آموزشي رسمي به استثناي آموزش‌هاي علمي - كاربردي با رويكرد مهارتي و آموزش‌هاي حرفه‌اي مجاز نمي‌باشد.
6 - وزارت صنايع و معادن موظف است طي مدت (3) ماه ليست ساختمان‌ها و پست‌هاي سازماني مازاد ناشي از ادغام مؤسسات فوق را تهيه و جهت ارايه به شوراي عالي اداري به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.
7- وزير صنايع و معادن، مسئول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌نمايد.
رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري - محمود احمدي‌نژاد