رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8، اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند و احکام بازنشستگي شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض مستند به ماده 103 قانون ياد شده صادر شده است، بنابراين به لحاظ عدم امکان شمول قانون مديريت خدمات کشوري بر اعضاء هيأت علمي، احکام بازنشستگي که مستند به ماده 103 قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احکام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در رأي بر وارد دانستن شکايت شکات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات کشوري در بازنشستگي اعضاء هيأت علمي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري