را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1309 ،مورخ 1391/1/16

تاريخ دادنامه: 1390/12/15 شماره دادنامه: 578 کلاسه پرونده: 90/1309
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي مهدي ناظميان پور
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي ناظميان پور به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختماني در کميسيون اول ماده 100 شهرداري شاهرود پرونده‌اي داشته است که کميسيون مذکور ضرورتي در تخريب آن نديده و به پرداخت جريمه رأي جريمه داده اند. کميسيون دوم ماده 100 در اجراي اعتراض شهرداري تشکيل و آنها نيز تخريب را ضروري ندانسته‌اند وليکن ميزان جريمه را تغيير و آن را کلي اضافه کرده‌اند. اعتراض اين است که وقتي کميسيون ضرورتي در تخريب نديده است حق افزايش جريمه را ندارد، لذا به ديوان عدالت اداري اعتراض و پرونده به شعبه 27 ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه مزبور با اين استدلال که نظر عده‌اي از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشديد در کميسيون تجديدنظر است آن را مغاير با قانون ندانسته و رأي کميسيون دوم ماده 100 شهرداري را تاييد کرده است و شبيه همين موضوع در شعبه 26 ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه مزبور به اعتبار اين که علي‌الاصول کميسيونهاي تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارند رأي را نقض کرده است، که در يک موضوع واحد دو رأي متناقض از دو شعبه ديوان عدالت اداري صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/89/169 با موضوع دادخواست آقاي مهدي ناظميان‌پور و غيره به طرفيت شهرداري شاهرود و به خواسته ابطال رأي شماره 15769- 1388/2/18، کميسيون دوم ماده صد شهرداري شاهرود به موجب دادنامه شماره 1317- 1389/5/18، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده به شماره 595 مورخ 1389/3/26 ثبت دفتر انديکاتور شعبه 27 ديوان عدالت اداري شده است حاکي از اين است که شکات در دادخواستي اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بناي احداثي به متراژ 207 مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصيلي و اصول شهرسازي تشخيص داده شده است و اعضاي کميسيون از محل ملک بازديد کرده‌اند و براي کمک به مالک مبادرت به صدور رأي مبني بر پرداخت جريمه کرده‌اند و شاکي در متن شکايت اعتراف به وقوع تخلف ساختماني دارد. ليکن اعتراض به تشديد رأي کميسيون تجديدنظر در ميزان تعيين جريمه است. نظر به اين که برخي از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشديد در کميسيون تجديدنظر دارند بنابر نظريه فوق رأي کميسيون تجديدنظر مغايرتي با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به اين که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نياورده است و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي‌رسد، بنابراين موجباتي جهت نقض رأي فراهم نيست. علي‌هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 و مراتب فوق به رد شکايت حکم صادر مي شود اين رأي قطعي است.
ب: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1791/87/26 با موضوع دادخواست آقاي حسن مينائي به طرفيت شهرداري شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأي شماره 14818-1387/7/6 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 1025-1388/4/30 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
نظر به اين که شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي‌عنه تقاضاي نقض رأي شماره 14818-1387/7/6 کميسيون تجديدنظر ماده صد را کرده است. با عنايت به اين که در خصوص تخلفات شاکي کميسيون بدوي حکم به پرداخت جريمه صادر کرده است ليکن کميسيون تجديدنظر مبادرت به تشديد مجازات و به تخريب قسمتي از ملک اظهارنظر کرده است. لذا نظر به اين که علي‌الاصول کميسيونهاي تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأي ياد شده رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض (تجديدنظر) ارجاع مي شود. رأي صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.