شماره106هـ/ب - 1391/1/14
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت شش (6) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنايت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، علـيهذا، مصوّبات دولت به مشـخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاههاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذيربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنـجم توسعه مي‌باشد. 2ـ نظر بـه اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه نفره مركب از مقامـات مذكور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، جزء (6) رديف (1) جدول، به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّكر، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رديف
|
موضوع
مصوّبه
|
شماره و تاريخ مصوّبه
|
بندهاي داراي مغايرت
|
جهت مغايرت
|
شماره پرونده در هيأت
|
1
|
وظايف وزارت نفت در استان سيستان و بلوچستان
|
46518/27443 1390/2/10
|
الف: (1) تا (5)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
16751
|
الف: (6)
|
ترک تشريفات بدون رعايت ماده (27) قانون برگزاري مناقصات
|
2
|
وظايف وزارت مسکن و شهرسازي در استان قزوين
|
202555/45720 1389/9/13
|
(2) تا (6)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
16758
|
3
|
وظايف وزارت مسکن و شهرسازي در استان زنجان
|
212848/45805 1389/9/22
|
(1)
تا (3) و (6)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
16766
|
4
|
وظايف وزارت مسکن و شهرسازي در استان يزد
|
258816/46128 1389/11/16
|
(2)
|
عدم تأمين اعتبار براي سال 1391
|
16822
|
(3) و (4)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
5
|
وظايف وزارت نفت در استان مازندران
|
226732/45867 1389/10/11
|
(1) تا (5)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
16891
|
6
|
وظايف وزارت نفت در استان قزوين
|
202567/45720 1389/9/13
|
(1)، (2)، (4) و (7)
|
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
|
16892
|
