شماره103هـ/ب- 1391/1/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 بازگشت به رونوشت هفت(7) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ با عنايت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(13) قانون پولي ـ بانکي کشور ـ مصوّب 1351ـ «دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين به مؤسّسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها ‌با تأمين كافي» از اختيارات بانک مرکزي است و با توجه به اينکه با تصويب شوراي پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همين قانون «بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند ... در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت» نمايد، عليهذا، الزام بانک مرکزي به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شوراي پول و اعتبار بوده و مغاير قانون ميباشد.» 3ـ از آنجاکه به موجب بند(12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كلّ‌كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملّي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده(84) قانون برنامة پنجسالة پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور ميباشد نيز، مراجع و ضوابط خاصّي را براي استفاده از منابع صندوق پيشبيني نموده است، مصوّبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعايت مفاد ماده(84) قانون اخيرالذّکر، مغاير قانون ميباشد.»