شماره114هـ/ب - 1391/1/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 بازگشت به رونوشت شانزده(16) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
 «1ـ با عنايت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده (44) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ «به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي... و نيز امتحان يا مسابقه تخصّصي امكان‌پذير است» و نظر به اينکه در قانون مذکور مجوزي براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به رسمي داده نشده، لذا مكلّف کردن دستگاه‌هاي اجرايي به تبديل وضعيت کارکنان قراردادي و امثال آن به پيماني يا رسمي در مصوبات به شرح زير مغاير با قانون است. 3ـ از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور ميباشد نيز مراجع و ضوابط خاصي را براي استفاده از منابع صندوق پيشبيني نموده است، مصوبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعايت مفاد ماده (84) قانون اخيرالذکر مغاير قانون ميباشد.»