رأي هيأت عمومي

الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 1389/8/4 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 1380/1/26 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يك ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود.
ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 1390/9/23 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 1385/9/13 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اين كه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني كسي كه مالي را من‌غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذكور و ماده 49 قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري