راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/644 ،مورخ 1390/11/11

تاريخ دادنامه: 1390/10/26 شماره دادنامه: 463 کلاسه پرونده: 88/644
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مسلم فرهبد
موضوع شکايت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎هاي شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ1380/1/26 و 37/02/302/2/م ـ1385/9/13 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
گردش کار: آقاي مسلم فرهبد به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح ـ1380/1/26 و 37/02/302/2/م ـ1385/9/13 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته، توضيح داده است كه علي رغم اين كه پدرش تحت تكفل وي بوده است و مدتي است از فوت وي سپري مي‎شود ليكن كماكان بابت مرحوم پدرش حق بيمه كسر مي‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎هاي مورد اشاره ميسور نيست و عدم استرداد وجوه اضافي اكل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدني مغايرت دارد.
متن بخشنامه‎هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ1380/1/26
«به پيوست تصوير مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 1379/8/8 هيأت مديره سازمان در خصوص استرداد حـق بيمه ارسال مي‎شود. دستور فرماييد به شرح ذيل اقدام فرمايند:
1ـ استرداد حق بيمه منحصراً مربوط به كاركنان بازنشسته ن. م. جا است.
2ـ حداكثر سقف اختيار تفويض شده به مديران كل مبلغ پانصد هزار ريال است.
3ـ حق بيمه اضافه كسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
4ـ استرداد حق بيمه از زمان ابطال دفاتر درماني و تأييد مديريت كامپيوتر براي تاريخ ابطال است.
تبصره: جرايم متعلقه و سوء استفاده غيرمجاز بايد از افراد كسر شود و حق بيمه اضافه كسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نيست.
5 ـ در مورد حق بيمه اضافه كسر شـده شاغلان، بايد از طريق يگانهاي مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
6 ـ در مـورد اصلاح حـق بيمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 1603/01/17/م/د ـ 1378/6/10 بند 1 و 2 گيرندگان تصوير پيوست اقدام شود.
7ـ مدارك مورد نياز براي پرداخت اضافه كسر شده:
1ـ رسيد ابطالي دفترچه درماني يا تأييد تاريخ ابطال دفترچه توسط مد كامپيوتر
2ـ فيشهاي حقوقي اضافه كسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
3ـ فيش حقوقي اصلاح شده و فيش حقوقي يك ماه قبل از اصلاح
4ـ تصوير صفحه اول دفترچه درماني سرپرست
5 ـ در صورتي كه فيشهاي حقوقي مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاريخ ابطال حق بيمه از سال 1373 تا پايان سال 1380 به شرح زير بابت يك جلد دفترچه درماني محاسبه مي‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ريال، سال 1374 مبلغ 840 ريال، سال 1375 مبلغ 972 ريال، سال 1376 مبلغ 1120 ريال، سال 1377 مبلغ 1588 ريال، سال 1378 مبلغ 2376 ريال، سال 1379 مبلغ 3240 ريال و سال 1380 مبلغ 3726 ريال.
توضيح: استرداد درآمدهاي مربوط به سال 1380 به كد 6770010 برگشت از درآمد حق بيمه منظور خواهد شد.
8 ـ استرداد حق بيمه قبل از سال جاري در سرفصل سود و زيان سنواتي كد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
9ـ استرداد حق بيمه شامل حق بيمه مكمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ1385/9/13
«نظر به اين كه اضافه كسر شده بيمه درماني از طريق يگانهاي پردازنده حق بيمه اعمال مي‎شود. دستور فرماييد كليه شعب از تاريخ 1385/9/15 به بعد هيچ گونه وجهي بابت استرداد اضافه كسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد ياد شده را به يگانهاي مربوط به خود راهنمايي تا از طريق يگان مربوطه نسبت به رسيدگي اقدام شود.»
در پاسخ به شكايت ياد شده، مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح در لايحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 1388/6/28 اعلام كرده است كه:
«با احترام، بدين وسـيله تصاوير بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 1380/1/26 و 37/02/302/2/م مورخ 1385/9/13 در خصوص استرداد حق بيمه اضافه كسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداري به پيوست تقديم مي‎شود. لازم به توضيح است اخيراً سازمان با توافق و هماهنگي سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، ساز و كارهاي نرم‌افزاري پيش‎بيني و پياده كرده است تا به محض ابطال دفترچه‎هاي افراد خارج از شمول، بلافاصله كسر حق بيمه توسط ادارات بازنشستگي قطع و افزايش آن در فيش حقوقي ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات كل محاسبه و نقداً پرداخت مي‎شود.»
قائم مقـام دبير شوراي نگـهبان، در خصوص ادعاي مغـايرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ1380/1/26 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ1389/8/4 اعلام كرده است كه:
«بند (3) بخشنامه خلاف موازين شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نيز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه كه مفهوم آن عدم استرداد اضافه كسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازين شرع شناخته شد، اين اشكال در تبصره اين بند نيز جاري است، بنابراين عدم استرداد وجوه در موارد مذكور اشكال دارد.»
همچنين به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ1390/9/23 اعلام كرده است كه:
«بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 1385/9/13 چون متضمن دستوري مبني بر عدم پرداخت نيست، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.