رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218 مورخ 1387/4/9 و 492 مورخ 1389/11/4 و 336 مورخ 1390/8/9 و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص قسـمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه‌دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‎شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‎شود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري