راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/185 ،مورخ 1390/9/26

تاريخ دادنامه: 1390/9/7 شماره دادنامه: 381 کلاسه پرونده: 88/185
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات: آقايان رحيم كشكولي و بهنام جباري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز
گردش‌کار: شـكات به مـوجب دادخواسـت تقديـمي، ابطـال مصـوبه شمـاره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/3 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده‎اند و در جهت تبيين خواسته توضيح داده‎اند كه:
«1ـ هيأت عمومي در چند ماه پيش دقيقاً در همين خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترض‎عنه) به موجب رأي وحدت رويه شماره 218 مورخ 1387/4/9 در پرونده كلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور حكم به ابطال چهار مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز تحت شماره‎هاي 1664ـ 1386/5/8 و 12868ـ1386/6/12 و 14391ـ1384/8/23 و بند ب مصوبه 1351 مورخ 1382/6/4 داير بر الزام متقاضيان فعلي تفكيك يا دارندگان املاك تفكيك شده از قبل، بدون مهر و تاييد شهرداري به واگذاري زمين رايگان يا معادل ريالي آن به شهرداري تحت عنوان هزينه خدمات به شهرداري صادر كرده است. هم اينك شوراي اسلامي شهر شيراز حسب مصوبه جديد كه به منظور ايجاد دور تسلسل و در تأسي به مفاد چهار مصوبه قبلي ابطال شده خود، اين بار با عنوان جديد، ليكن كاملاً هماهنگ با ماهيت و محتواي مصوبات ابطال شده قبلي كه صرفاً عنوان آن تغيير يافته با طرح ادعاي جبران و مطالبه هزينه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفكيك اراضي جديدالتقاضا و همچنين اراضي تفكيك شده ماقبل تصويب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختماني اقدام كرده است كه خلاف قانون بودن اين مصوبه اظهرمن الشمس است و شوراي شهر در اين زمينه فاقد هرگونه مجوز قانوني است زيرا كه اساساً رأي وحدت رويه صرفاً با رأي وحدت رويه جديد يا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط مي‎شود. از سويي بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفكيك به هنگام اين خواسته مي‎تواند موضوعيت داشته باشد كه اين امر در صلاحيت شهرداري باشد در حالي كه تفكيك در صلاحيت ذاتي اداره ثبت است.
2ـ مصوبه معترض‎عنه از مصاديق بارز قانونگذاري است كه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصويب مصوبه كه آن را عطف به ماسبق كرده است و حتي آن دسته از اراضي را كه به حكم قطعي و اجرا شده محاكم قضايي در اجراي ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و اجراي آنها انجام و پايان پذيرفته است نيز شامل مي‎شود حال آن كه اثر قانون نسبت به آينده است و در خصوص آيين‎نامه استثنايي وجود ندارد و اقدام شوراي شهر مغاير با قانون و اصول مسلم حقوقي است و از سويي حتي عوارض مربوط بايد منطبق و در راستاي سياست عمومي دولت باشد كه عوارض بي‎پايه و اساس مصوب در مواردي بالغ بر 85% قيمت روز زمين، عامل تشديد بحران، تورم و گراني است.
3ـ مستمسك و استناد شورا در تصويب مصوبه مورد شكايت در صدر لايحه مورد تصويب عبارتند از:
الف ـ تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده: كه تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات ارزش افزوده بويژه ماده 3 قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي‎شود. همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل صادرات و واردات كالا خاص و مشخص در مادتين 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده دقيقاً مشخص شده است و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است. حتي توجه به مشروح مذاكرات مجلس محترم شوراي اسلامي مندرج در صفحه 19 شماره 16838 در وصف عوارض محلي و ملي نيز صرفاً از عوارض ناشي از ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و به عنوان عوارض ملي و محلي و جايگاه و نقش شوراها صحبت به ميان آمده است.
ب ـ مستحضريد امر تفكيك كه اساساً داراي قوانين خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت است و در صلاحيت ذاتي اداره ثبت است و تنها حقوق معين شده از سوي قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداريها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفكيك است كه به طور مجاني در سهم شهرداري قرار گرفته است و شهرداري بابت آن وجهي پرداخت نمي‎كند بنابراين بديهي است كه اقدام شوراي شهر شيراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه كه براي شهرداري در رابطه با تفكيك معين شد عملي غيرقانوني و به نوعي قانونگذاري است كه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر است.
مضافاً به اين كه شهرداري در خصوص تفكيك، صرفاً داراي وظيفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت يا دادگاهها در مهلت دو ماهه است كه بابت آن در صورت تحقّق تفكيك از حقوق و مالكيت گذرها و معابر حاصل از تفكيك بدون پرداخت هرگونه وجهي برخوردار مي‎شود. از سويي مستحضريد كه شهرداري در قبال اظهارنظر موضوع تفكيك خدماتي ارائه نمي‎دهد كه مستحق دريافت حقوق خاصي باشد. به جز همان حقوق متعلقه كه در قانون خاص (ماده 101 قانون شهرداريها) احصاء شده است.
ج ـ استناد ديگر شهرداري در مفاد مصوبه مورد شكايت تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1370 است كه مستند مزبور صرفاً راجع به تبيين حقوق مراجع قانوني در قبال موافقت با درخواست كتبي ورود آن دسته از املاك متقاضي تفكيك به داخل محدوده‎هاي مجاز به شرط واگذاري موازي 20% از عرصه ملك به مراجع قانوني مربوط است. كه در صورت وجود چنين شرايط نيز قانونگذار حقوق مراجع قانوني مربوط را معين و هيچ گونه توجيه و موضوعيتي بر وضع عوارض جديد و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عين وجود قانون خاص از هيچ گونه توجيهي برخوردار نخواهد بود.
ت ـ عنوان اختيارات شوراي اسلامي شهر به تجويز بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراها به استناد نص صريح ماده يك قانون تجميع عوارض صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصي تعريف شده است كه در ماده يك قانون موصوف به تجميع عوارض مربوط است لذا تسري و تفسير شوراي شهر در اختيارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسير از قانون محكوم به بطلان است زيرا آيين‎نامه‎ها و مصوبات شورا صرفاً در راستاي قانون از موضوعيت و مشروعيت لازم برخوردار است.
در خاتمه نظر به اهميت ويژه رسيدگي عاجل در صدور دستور موقت مورد خواسته در يكي از شعب ديوان و همچنين صدور حكم به ابطال مصوبه مورد شكايت در هيأت عمومي را استدعا داريم و تقاضاي عاجل مبني بر توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و علي‎الخصوص صدر آن را داريم.»
همچنين به موجب لايحه تكميلي توضيح داده‎اند كه:
«1ـ درخواست اينجانبان از هيأت عمومي ديوان ابطال مصوبه يادشده به دليل خروج شورا از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر و همچنين عدم توجه و مغايرت با ماهيت قانون مبنا است، چرا كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مطلقاً در راستاي قانون مبنا نبوده است و داراي مغايرت اساسي است زيرا قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده دليل بر اين مدعاست. لذا مصوبه يادشده مغاير قواعد مسلم حقوقي و موازين قانوني است بنابراين بدين جهت ابطال آن مورد استدعاست.
2ـ ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه 265 مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره يك ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده) پاسخ‌گوست و محرز كرده است كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث، زمين، تفكيك و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح است كه شوراي شهر خارج از حدود اختيارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترض‎عنه كرده است.
3ـ مقايسه بين متن و ماهيت مصوبه مورد شكايت با ماهيت و محتواي چهار مصوبه ابطال شده قبلي شـوراي اسلامي شهر شيراز (مـوضوع رأي وحدت رويه شـماره 218ـ1387/4/9) بيانگر اين مهم است كه تمامي مصوبات مزبور دقيقاً از يك معنا، مفهوم و هدف برخوردارند و صرفاً عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترض‎عنه، شوراي شهر با اتخاذ شگردي جديد در پوشاندن لباس ديگري به خواسته‎هاي غيرقانوني خود براي تحقق بخشيدن به زياده‌خواهي و قانون گريزي شهرداري با تصويب مصوبه جديد بركار اشتباه و خلاف قانون خـود اصرار ورزيده است كه مسلماً اين امر مردود و غيـرقابل پذيرش است زيرا ماهيت امر قـبلاً توسط هيأت عمومي ديوان رسيدگي و ابطال شـده است و با تصـويب مصـوبه جـديد طرف شـكايت در واكنش به چهـار مصوبه باطل شـده قبلي توسط هيأت عمومي، آن را با اقدام خلاف قانون جديد پاسخ داده است. ملاحظه پرونده، مقايسه مصوبات و همچنين رأي وحدت رويه ياد شده مورد استدعاست.
4ـ مستندات شوراي اسلامي شهر طي لوايـح 15138ر ش الف ـ1389/1/26 و 11423 رش الف س ـ1388/7/6 در پرونده مطـرح شده بيانگر تصور و تلقي غلط طرف شكايت از باب اختيار بي‎حد و حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي كاملاً بلاوجه است زيرا:
ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون تجميع عوارض) ناسخ كليه قوانين و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ايجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگيري از وضع عوارض غيرقانوني، تكليف انواع و حدود عوارض را مشخص كرده است چنانچه قبلاً نيز در پرونده كلاسه 86/475 هيأت عمومي كه منجر به صدور دادنامه شماره 218 ـ 1387/4/9 در ابطال چهار مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز شد، مستندات بي‎پايه و اساس شوراي اسلامي شهر شيراز طي جوابيه 4578ـ1386/12/11، بندهاي 26 و 16 ذيل ماده 71 قانون شوراها بوده است كه با توجه به جامعيت و آخرين اراده قانونگذار در قانون تجميع عوارض مصوبات معترض‎عنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد. مضافاً شوراي اسلامي شهر شيراز به منظور گمراه كردن ذهن قضات به برخي از آراء قبلي هيأت عمومي نيز استناد كرده‎ است كه همگي راجع به موارد خاص و بي‎ارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شكايت است.
در خاتمه با عنايت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوايح تقديمي در پرونده مطرح شده حاضر و همچنين استدعاي ملاحظه و مقايسه پرونده كلاسه 86/475 به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع دادنامه شماره 218 ـ 1387/4/9 به منظور صيانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره 7585ـ1387/10/30 از تاريخ تصويب مصوبه مذكور را استدعا داريم.»
در پاسخ به اين شكايت، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه دفاعيه شماره 11423/ش الف/س ـ1388/7/6 توضيح داده است كه:
«با احترام، عطف به اخطاريه شماره هـ/88/185 مورخ 1388/3/6 در خصوص دعواي آقايان رحيم كشكولي و بهنام جباري به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره 7585 مورخ 1387/10/30 مراتب ذيل در تبيين اقدامات شورا حضور قضات ديوان معروض مي‎شود:
1ـ در ذيل دادخواست تقديمي صرفاً امضاي يكي از شكات به نام بهنام جباري از سوي دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده است و امضاي شاكي رديف يك از سوي مراجع ذي‎صلاح گواهي نشده است كه ايراد به دادخواست تقديمي از سوي شاكي است.
2ـ با توجه به اين كه شاكي رديف اول به موجب صورت‎جلسه‎هاي شماره 1/7799 و 1/7798 مورخ 1388/4/9 اصالتاً و به وكالت از مالكان پلاكهاي موضوع پرونده‎هاي ديوان در خصوص نحوه تملك پلاكهاي مورد مسير و پلاكهايي كه قصد صدور پروانه بر روي آنها است توافق كرده است كه مراتب از سوي مالكان و نامبرده و شهرداري در حال اجرا و اقدام است لذا با عنايت به توافقهاي انجام شده دستور موقت شماره 311 مورخ 1388/2/19 شعبه 27 ديوان عدالت اداري فاقد موضوعيت است و تقاضاي نقض آن را دارد.
3ـ موضوع مصوبه شماره 7585 مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز وضع عوارض قانوني مستند به بند 16 ماده 75 اصلاحي قانون شوراها براي اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر شيراز است كه پس از ابلاغ به مرجع ذي‎صلاح مندرج در ماده 93 قانون اصلاحي يادشده مورد تاييد قرار گرفته است و توسط شهرداري اجرا مي‎شود و با توجه به اين كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه عوارضي براي چنين املاك و اراضي وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذيل ماده 50 قانون مذكور و به موجب بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها اين اختيار براي شوراها وجود دارد كه براي مواردي كه در قانون ارزش افزوده تعيـين تكليف نشـده است وضع عـوارض كند و از طرفي نظر به اين كه طبق مقررات جاري، بودجه شهرداري مستقل از درآمدها و هزينه‎هاي دولت است و مي‎بايد از طريق عوارض محلي تامين شود به همين دليل چنانچه شوراها مستند به قوانين ياد شده محدود يا محروم از وضع عوارض براي املاك مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداريها به حداقل ممكن خواهد رسيد و ديگر براي شهرداريها امكان احداث معابر جديد، پلهاي هوايي، پاركها و حتي جمع آوري زباله وجود نخواهد داشت.
4ـ تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1370 كه در بند ج دادخواست شاكي ذكر شده است اين اختيار را به شهرداريها داده است كه املاكي كه خارج از محدوده قانوني است و مالكان آنها قصد تفكيك و وارد كردن املاك خود به محدوده قانوني را دارند. براي تامين معوض املاك مورد مسير مي‎بايد 20 درصد خالص زمين خود را به شهرداري واگذار كنند و اين امر صرفاً اختصاص سهم خاصي از عرصه ملك به شهرداري از باب ورود به محدوده قانون شهر است و اين اختصاص زمين مغايرتي با وضع عوارض قانوني طبق اختيارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها و براساس تبصره ذيل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتي كه شهرداري براي تامين معوض املاك مورد مسير نياز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفكيك ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش20 درصد عرصه از كل عوارض كسر مي‎شود و عمدتاً اخذ عوارض از مالكان به منظور ارائه خدمات بهتر و شايسته‎تر به شهروندان توسط شهرداري است.
5 ـ شاكي در دادخواست خود استناد به ماده يك قانون تجميع عوارض كرده و اظهار داشته است كه اختيارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها توسط قانون تجميع احصاء شده است در صورتي كه اولاً: قانون تجميع عوارض با تصويب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانياً: ذكر توليدكنندگان، ارائه‌دهندگان خدمت و كالا، در اين قانون در جهت تعيين موضوعات مورد نظر در اين قانون است و ارتباطي با ساير موارد از جمله عوارض موضوع شكايت ندارد، لذا وضع اين عوارض با استناد به بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها و تبصره ذيل ماده 50 قانون ارزش افزوده مغايرتي با ماده يك قانون تجميع عوارض يا قانون ارزش افزوده ندارد.
6 ـ در موارد متعدد هيأت ديوان عدالت اداري وضع عوارض از سوي شوراهاي اسلامي را تاييد كرده است از جمله الف: به موجب رأي شماره 1147 مورخ 1386/10/4 هيأت عمومي ديوان صراحتاً اخذ عوارض از زمينهايي كه بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداري تفكيك شده‎اند مغاير قانون تشخيص داده نشده و آن را در حدود اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 سابق قانون شوراها (ماده 76 فعلي) دانسته است.
ب: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1331 مورخ 1386/11/14 دعواي آقاي ابراهيم بهادري مبني بر ابطال مصوبه شماره 235 مورخ 1381/3/29 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص اخذ ارزش قسمتي از زمين شاكي بابت تغيير كاربري را مغاير قانون ندانسته است.
ج: طي دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي‎رغم وجود قانون تجميع عوارض در خصوص وصول عوارض از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها (اصلاحيه جديد، ماده 76 است) شوراي اسلامي را در برقراري و وضع عوارض كسب پيشه از بانكهاي دولتي و خصوصي، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغاير قانون تشخيص نداده است، لذا با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه مصوبه شماره 7585 مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز علاوه بر اين كه در راستاي آراء ديوان تصويب شده، براي مالكان اين اختيار و اراده را قائل شده است كه در صورتي كه موافق با پرداخت عوارض مذكور در قبال تفكيك املاك خود توسط شهرداري باشند با تنظيم توافقنامه اين موضوع محقق شود و امري اجباري نيست كه در صورت عدم مراجعه و درخواست مالكان، شهردار رأساً مبادرت به تعيين عوارض به صورت قهري نمايد و آنچه در رأي شماره 218 مورخ 1387/4/9 ذكر شده است مربوط به اخذ قسمتي از زمين اشخاص به صورت درصدي جهت تفكيك بوده است (صرف نظر از تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت 1370) در صورتي كه در مصوبه 7585 مورخ 1387/10/30 موضوع وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها براي ارائه خدمات براي املاك و اراضي سطح شهر (جدول‌گذاري، زيرسازي، آسفالت، باغچه‌بندي، فضاي سبز و حفظ و نگهداري و غيره) است و اين اقدام شورا در جهت تبعيت از نظر قضات هيأت عمومي ديوان در رعايت حقوق مالكانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتي از زمين ايشان به شهرداري است و وضع عوارض مذكور ارتباطي با عوارض متعلقه به كالاها، خدمات فني و حرفه‎اي و توليدات مذكور در قانون تجميع عوارض ندارد و زندگي شهرنشيني و داشتن امكانات ويژه اعم از جمع آوري زباله، خيابانهاي مناسب، فضاي سبز و پارك، پلهاي هوايي، زيرگذر و روگذر، تونلها و ديگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزينه‎هاي جاري خواهد بود.
7ـ انجام تفكيك و صدور اسناد مالكيت در اختيار اداره ثبت اسناد و املاك است و ليكن طبق ماده 101 قانون شهرداري هرگونه اقدام از سوي اداره ثبت مستلزم تاييد ضوابط و مقررات شهرسازي از سوي شهرداري است و لازمه رعايت ضوابط شهرسازي تامين سرانه فضاي سبز، ايجاد گذرهاي مناسب و احداث پاركينگها و تامين خدمات مورد نياز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظيفه قانوني و متـفاوت ديگر خواهـد بود كه از محل پرداخت عوارض منـدرج در مـصوبه 7585 تامين مي‎شود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظايف قانوني مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها است و اقدام شهرداري در اخذ عوارض مذكور منافاتي با جايگاه وظايف اداره ثبت ندارد.
8 ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر متعرض تفكيكهايي كه با طي مراحل قانوني به اتمام رسيده است، نشده است بلكه اين مصوبه ناظر بر مواردي است كه متقاضي تفكيك هستند يا حقوق شهرداري در اين خصوص را پرداخت نكرده‎اند و اين موضوع مصداق عطف به ماسبق كردن و تصميم گيري نسبت به موارد سابق نيست.
با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه اقدام شوراي اسلامي شهر شيراز در چهارچوب شرح وظايف قانوني و در جهت تامين هزينه‎هاي زندگي شهري و بالابردن امكانات رفاهي و اجتماعي و فرهنگي شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هيأت عمومي ديوان تقاضاي رد دعواي شاكي و نقض دستور موقت شماره 311 مورخ 1388/2/19 صادره از شعبه 27 ديوان عدالت اداري را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.