رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار از حيث وارد دانستن و رد شكايت از نامه دبير هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه متضمن عدم موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح شكايت در هيأت مي‎باشد محرز و مسلم است.
ثانياً: مطابق مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه: « در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‎تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آراء قطعي و لازم‎الاجراء مي‎باشد...» « نظر به اين كه حكم مقرر در مادة قانوني مذكور، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيأت مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت به هيأت مصرح در مادة قانوني صدرالذكر به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نمي‎شود، بنابراين قسمـت اول رأي شعبه چهاردهـم ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 304 مورخ 1388/3/19 در حدي كه متضمن معني فوق است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري