راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/660 1390/8/8

تاريخ دادنامه: 1390/7/25 شماره دادنامه: 310 کلاسه پرونده: 90/660
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كنندگان: آقاي رامين مرادي مستشار ديوان عدالت اداري و دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: شعب 25، 14 و 13 ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم آراء متهافتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعب 25 و 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به نامة دبير هيأت ماده251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه‎هاي شماره 514 مورخ 1389/2/22 و 593 مورخ 1389/5/20 با اين استدلال كه نحوة محاسبه ماليات اشتباه و غيرعادلانه بوده و مقتضاي آن رسيدگي به پرونده در هيأت مزبور بوده است حكم به ابطال نامه‎هاي دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادركرده‎اند. وليكن شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1307/87/14 با موضوع دادخواست شركت باطري نور به خواسته اعتراض به نامه دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 1388/3/19 با اين استدلال كه حسب مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، وزير امور اقتصادي و دارايي الزامي به موافقت با درخواست مؤدي ندارد و اختياري است كه قانونگذار به وزير اعطاء كرده است حكم به رد شكايت صادر كرده است.
با توجه به مراتب ياد شده آقاي رامين مرادي، مستشار ديوان عدالت اداري به موجب درخواست مورخ 1389/8/24 و مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26969/212/ص مورخ 1389/9/21 رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.