رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 10 قانون تامين اجتماعي از تاريخ اجراي قانون، سازمان بيمه‎هاي اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستائيان در سازمان تامين اجتماعي ادغام شده‎اند و كلية وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب حكم مقرر در قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي همسران بيمه‎شدگان متوفي كه شوهر اختيار كرده‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامين‌اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بنابراين با توجه به اين كه همسر بيمه شده متوفي به اعتبار همسر سابق از بيمه‎هاي اجتماعي برخوردار بوده و تكليف سازمان بيمه‎هاي اجتماعي در قبال بيمه شده و همسر او به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقي فوق‎الذكر در صورت فوت شوهر دوم، تامين اجتماعي مكلف به برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي بوده است، بخشنامه 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي كه حكمي مخالف قوانين فوق‎الذكر دارد، با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري