راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/563 ،مورخ 1390/5/29

تاريخ دادنامه: 1390/5/10 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرونده: 88/563
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم طاهره ضميري با وكالت آقاي مرتضي صلحي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي
گردش کار: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه:
« 1ـ آقاي عبدالحسين اجتهادي كارگر شركت نفت در سال 1340 فوت كرده است كه حين‌الفوت داراي فرزندي به نام محمود اجتهادي و همسري به نام خانم طاهره ضميري بوده است كه از تاريخ فوت وي فرزندش تا سن قانوني عوايد قانوني خود را دريافت مي‎كرده است و همسر مرحوم اجتهادي به مدت 8 سال يعني تا سال 1348 مستمري خود را دريافت مي‎كرده كه به دليل ازدواج مجدد ايشان در سال 1348، قانوناً مستمري وي قطع مي‎شود تا اين كه همسر دوم او كه كشاورز بوده است در تاريخ 1376/5/19 فوت مي‎كند و ايشان عملاً از تاريخ مذكور بدون هيچ پشتوانه مادي روزگار مي‎گذراند.
2ـ با توجه به وكالتي كه از خانم ضميري جهت پيگيري برقراري مستمري وي داشتم به اداره كل تامين اجتماعي قم مراجعه كردم و شرح حال فوق را ذكر و تقاضاي برقراري مستمري او و پرداخت مستمريهاي معوقه‎اش را نمودم كه اين اداره با ارسال پاسخ درخواست اين جانب، مستنداً به بخشنامه شماره 1/20 مستمريها موكل اين جانب را مستحق دريافت مستمري (معوقه و آينده) به دليل ازدواج مشاراليها قبل از اجراي قانون تامين اجتماعي (1354/5/10) نمي‎داند.
3ـ حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهاي 2 و 16 اصل دوم قانون اساسي و به لحاظ مغايرت بخشنامه مذكور با اصول 20 و 29 قانون اساسي و همچنين مغايرت با بخشنامه شماره 20 مستمريها و ماده 80 قانون تامين اجتماعي و روح حاكم بر قانون مذكور و با عنايت به اين كه صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات صادركننده آن است صدور حكم بر ابطال آن را خواستار است.»
در پاسخ به شكايت شاكي، سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي طي لايحه دفاعيه‎ شماره 2374/7100 مورخ 1389/7/26 توضيح داده است كه:
«1ـ وكيل شاكي دليل قانوني مبني بر برقراري مستمري موكل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول كلي از قانون اساسي از جمله اصول 20 و 29 بسنده نموده است. لازم به ذكر است كه همسر شاكي مشمول قانون بيمه‎هاي اجتماعي مصوب 1339 بوده كه در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بيمه‎هاي اجتماعي، وي از مستمري بازماندگان بهره‎مند گرديده، ليكن در سال 1348 به دليل ازدواج مجدد، وي از عداد مستمري‌بگيران خارج شده است. بنابراين با توجه به اين كه وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قبل از تصويب قانون تامين اجتماعي (مصوب 1354/5/10) صورت گرفته و از رديف مستمري‌بگيران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامين اجتماعي قرار نگرفته، نمي‎تواند حتي به دليل قوانين اخيرالتصويب كه بر اساس قانون تامين اجتماعي تدوين گرديده از مزاياي قانون مذكور بهره‎مند شود، زيرا قانون حاكم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قانون بيمه‎هاي اجتماعي مصوب1339 بوده كه در زمان قانون مزبور تصريحي براي بهره‎مندي اين قبيل افراد از استفاده مجدد مستمري پيش‎بيني نشده است.
2ـ شاكي مدعي است كه بخشنامه معترض‎عنه مغاير ماده 80 قانون تامين اجتماعي تنظيم گرديده، در حالي كه ماده مذكور حالات مختلف بيمه شده متوفي را بيان داشته، كه در صورت انطباق وضعيت بيمه شده متوفي با موارد مذكور، بازماندگان وي حسب مورد مي‎توانند از مزاياي مقرر قانوني استفاده نمايند. لذا در صورتي كه بازماندگان بيمه شده متوفي واجد شرايط مقرر در ماده 81 قانون تامين اجتماعي باشند مي‎توانند از مستمري بازنشستگي به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامين اجتماعي بهره‎مند گردند.
3ـ مستند صدور بخشنامه معترض‎عنه، تبصره ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي (مصوب 1375/4/6) مي‎باشد. قانونگذار در مفاد تبصره ياد شده به طور كلي اعلام نموده كه همسران بيمه شده متوفي كه شوهر اختيار نموده‎اند (عقد دائم) از تاريخ تصويب قانون (1374/6/21) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امكان برقراري مجدد از ناحيه همسر اول ايجاد شده است كه در اين راستا وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و عطف به ماسبق نمي‎گردد مگر اينكه در خود قانون در اين خصوص مقررات خاصي اتخاذ شده باشد.
لازم به ذكر است در مواقعي كه مقررات تامين اجتماعي دچار تغييراتي مي‎گردد كه ناظر به گروه خاصي است و اجراي آن تعهدات مالي سنگين به سازمان تحميل مي‎نمايد قانونگذار محل تامين منابع مالي آن را تعيين مي‎نمايد كه در اين خصوص بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره از محل 3% كمك دولت به بيمه‌شدگان تعيين گرديده است. با عنايت به مراتب فوق و اينكه مشمولين قانون مزبور به طور خاص همسران بيمه شده متوفي كه همانا مشمولين قانون تامين اجتماعي بوده و مشمولين قانون تامين اجتماعي افرادي هستند كه از ابتداي سال 1354بيمه شده محسوب مي‎شوند. در اين راستا با عنايت به اينكه قانون مزبور ناظر به آينده بوده، بنابراين نمي‎توان آن را به قبل از سال 1354 تعميم داد زيرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آينده دانسته و موضوع تبصره ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون موصوف نيز يك امر ارفاقي نسبت به قبل قانون تا زمان اجراي قانون تامين اجتماعي مصوب 1354مي‎باشد. لذا قانون مزبور قابل تسري و تعميم به زمان اجراي قانون بيمه‎هاي اجتماعي مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظيم گرديده است.
4ـ تبصره الحاقي به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي فرضي را پيش‎بيني نموده كه همسران بيمه شده‎اي كه ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مي‎نمايد امكان برقراري مجدد مستمري بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده 4 قانون مدني كه اثر قانون را ناظر به آينده مي‎داند و با توجه به اين كه در متن قانون مذكور از عبارت « فوت مي‎نمايند» استفاده نموده كه ناظر به فوت شوهر دوم از تاريخ تصويب تبصره مذكور (سال 1374) است در نتيجه امكان تسري حكم مزبور به همسران بيمه شده‎اي كه شوهر دوم آنها قبل از سال 1374 فوت نموده‎اند وجود ندارد هر چند هيأت وزيران از اين امر فراتر رفته و اثر قانون را با به كار بردن عبارت « همسران بيمه‌شدگان متوفي كه مشمول قانون تامين اجتماعي» در آيين‎نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي به گذشته يعني از سال 1354 (زمان تصويب قانون تامين اجتماعي) تسري داده كه همين حكم نيز موضوع بخشنامه معترض‎عنه نيز قرار گرفته است. لذا تسري حكم قانون امتيازي اضافه به حكم مقرر در تبصره بند يك ماده 81 قانون مذكور بوده و به هيچ عنوان حق قانوني بيمه‌شدگان نمي‎باشد تا آنها مدعي اجراي آن از زمان قانون بيمه‎هاي اجتماعي كارگران باشند.
با عنايت به مراتب فوق و اينكه بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون بوده و هيچ گونه مغايرت با موازين قانوني ديگر ندارد، رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.