رأي هيأت عمومي

به موجب حکم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون « اصلاح قانون تاسيس شرکت سهامي خاص پايانه‎هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374» يک درصد ارزش بارنامه‎هاي صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واريز مي‎گردد و صددرصد وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پايانه‎هاي جديد يا مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي در اختيار شرکت سهامي خاص پايانه‎هاي عمومي وسايل نقليه باربري قرار مي‎گيرد. همچنين مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‎هاي 1377 و 1378، يک درصد فوق‎الذکر به دو درصد افزايش يافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون « برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به سازمان حمل و نقل جاده‎اي کشور اجازه داده شده تا پس از تعيين ميزان عوارض حمل کالا و تصويب آن توسط شوراي اقتصاد، نسبت به اخذ اين عوارض و واريز آن به حساب خزانه‎داري کل اقدام نمايد. نظر به اينکه حکم مقرر در قوانين فوق‎الذکر بر کسر درصدي از ارزش بارنامه‎ها و واريز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملي بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‎هاي حمل بار به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 بوده و مغاير احکام قانونگذار به شرح قوانين فوق‎الاشعار مي‎باشد. مضافاً اينکه مصوبه يکصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 1384/5/23 شوراي اسلامي شهر ساوه پس از لازم‎الاجراء شدن « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب1381/10/22» صادر گرديده و در فراز پاياني ماده يک قانون مـذکور حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده132 « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» از شمول قانون استثناء گرديده و اين حکم به موجب ماده 29 « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عيناً تنفيذ گرديده است. بنابراين آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 197 مورخ 1380/6/18، 304 مورخ 1386/5/2 و 935 مورخ 1386/9/4 که به موجب آنها مصوبات مورد شکايت، مغاير قانون تشخيص نگرديده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض و مصوبات مورد شکايت در اخذ عوارض از بارنامه‎هاي حمل کالا به دلايل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب آنها، ابطال مي‎گردند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري