راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/316 ،مورخ 1390/1/15

تاريخ: 1389/12/16 شماره دادنامه: 604 کلاسه پرونده: 88/316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 1386/9/4، شماره 197 مورخ 1380/6/18 و شماره 304 مورخ 1386/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشکار: رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 1387/3/7، نقض رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 935 مورخ 1386/9/4 را خواستار و در تبيين خواسته اشعار داشته است که:
الف ـ شرح ماوقع (گردشکار)
1ـ شوراي اسلامي شهر اهواز در مورخ 1378/11/6 در بيست و ششمين جلسه علني خود به شهرداري اهواز اجازه مي‎دهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نمايد.
2ـ ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودي آن منتهي به تشکيل جلسه يکصدو دهم شوراي مزبور در مورخ 1379/10/10 گرديده و در اين جلسه مقرر مي‎گردد « نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به ميزان 2% کرايه حمل در بارنامه‎هاي صادره و از مبدأ اهواز از طريق اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان و توسط شرکت‎هاي حمل و نقل با درج عوارض در بارنامه‎هاي صادره به نفع شهرداري اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداري واريز شود.»
3ـ متعـاقب اعتراض اداره کل حمـل و نقل و پايانه‎هاي اسـتان خوزستان نسبت به مصوبات غير قانوني با ذکر اينکه شاکي و شرکت‎هاي حمل و نقل در خصوص اجراي مصوبات يادشده همکاري لازم را بـا شهرداري و شوراي اسلامي شهر اهواز معمول نمايند، عليرغم وظيفه قانوني خويش از صدور رأي امتناع مي‎نمايد.
4ـ در اين مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان خوزستان به کميسيون موضوع ماده 77 تقديم و اين کميسيون نيز با صدور رأي محيرالعقول مورخ 1385/4/9 با تغيير مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان خوزستان را مودي پرداخت عوارض اعلام مي‎نمايد.
5 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه 85/29/976 ديوان عدالت اداري شکوائيه خود را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نمود، ليکن اين شکوائيه اشتباهاً به شعبه 29 ديوان ارجاع و در مرحله بدوي منتهي به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 1385/6/4 داير بر رد شکايت اين سازمان مي‎گردد.
6ـ تجديدنظر خواهي اين سازمان از رأي مزبور منتهي به ارجاع شکوائيه به مرجع صالح (هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) مي‎شود.
7ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کشور طي لوايح دفاعي شماره 11584/5 مورخ 1386/4/2 و 61/42290 مورخ 1384/6/5 در پاسخ به شکوائيه اين سازمان داير بر اين است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه يکصد و دهمين جلسه شورا عوارضي است محلي، ثانياً، در مورد حمل کالا در قانون تجميع عوارض تعيين تکليف نشـده و شوراهاي اسلامي به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخيرالذکر در مورد اين موضوع مجاز به تعيين عوارض مي‎باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دليل منع شورا در وضع عوارض نمي‎باشد.
8 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 953 مورخ 1386/9/4 با پذيرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلي دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر و مغاير با قانون تجميع عوارض تشخيص نداده و شکايت اين سازمان را مردود اعلام مي‎نمايد. در حالي که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتي مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است.
ب ـ نکات مهم
1ـ مصوبات جلسات بيست و ششم و يکصد و دهم شوراي اسلامي شهر اهـواز (مصوبه اوليه و مصوبه الحاقي، اصلاحي دوم) ناظر به ‎اخذ عوارض حمل بار بوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته ‎است.
2ـ تاريخ وضع اين مصوبات به ترتيب در مورخ 1378/11/6 و 1379/10/10 بوده و توجه به آن در بررسي موارد آتي حائز اهميت است.
3ـ بر اساس ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي موسوم به لايحه تجميع عوارض، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعـم از ملي و محلي بر اسـاس اين قانون صـورت پذيرفته و کليـه قوانين و مقـررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و... صورت مي‎پذيرد لغو شده است.
4ـ از جمله مستثنيات اين ماده به شرح قسمت اخير ماده قانوني مزبور احکام مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/2/1 است.
5 ـ در صدر ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) اين ماده که اجراي آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه در طول اين برنامه تنفيذ گرديده مقرر شده:
« به منظور تامين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‎برداري امور حمل و نقل جاده‎اي به سازمان حمل و نقل جاده‎اي و پايانه‎هاي کشور اجازه داده مي‎شود:
الف ـ از جابجايي کالا و مسافر در جاده‎هاي کشور بر اساس تن ـ کيلومتر و نفرـ کيلومتر عوارض وصول کند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‎اي و پايانه‎هاي کشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‎گردد.»
6 ـ به موجب ماده 5 لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين.... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است.
ج ـ نتيجه گيري و شرح ايرادات مصوبات و دادنامه معترض‎عنه
1ـ همان گونه که در بندهاي (الف) و (ب) تشريح گرديد مصوبات جلسه 26 و 110 شوراي اسلامي شهر اهواز قبل از تصويب لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض بوده و با تصويب اين قانون و به صراحت ماده يک آن، اين مصوبات ملغي بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخيرالذکر فاقد وجاهت قانوني است.
2ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کشور داير بر محلي بودن عوارض مزبور و عدم تعيين تکليف قانون تجميع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است.
استدلال در مورد محلي بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زيرا:
عوارض مزبور در ماده يک قانون تجميع عوارض در قالب بندهاي (الف) و (ب) ماده 132 عنوان و به صورت ملي و يکپارچه در مورد آن تعيين تکليف گرديده و تعيين ميزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومي اين سازمان نهاده شده است.
همچنين استدلال به عدم تعيين تکليف قانوني مزبور نيز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زيرا به شرح اخيرالذکر قانون تجميع عوارض به هنگام ذکر مواردي از قوانين مربوط به عوارض که ملغي نشده‎اند (مستثنيات لغو) بند (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنيات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع اين ماده قانوني را کمافي‎السابق لازم‎الاجراء و لازم‌الاخذ عنوان مي‎نمايد و بدين وصف استدلالات شهرداري اهواز و دفتر امور حقوقي وزارت کشور مبني بر عدم تعيين تکليف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اينکه قانونگذار به شرح ماده 5 قانون تمامي مراجع و بالاخص شوراهاي اسلامي شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مي‎نمايد، موضوعي اساسي و مهم که متاسفانه در رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغفول عنه واقع گرديده است.
به منظور بررسي خواسته، درخواست به کميسيون تخصصي شهرداري ديوان عدالت اداري ارجاع و اين کميسيون ضمن اظهارنظر بر قابليت نقض رأي شماره 935 مورخ 1386/9/4 هيأت عمومي و ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ 11378/11/6 شوراي شهر اهواز در خصوص تصميمات شوراي اسلامي شهرهاي ساوه و شيراز که اخذ عوارض از بارنامه‎هاي حمل کالا به ميزان 2درصد را مورد تصويب قرار داده‎اند و قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‎هاي شماره 134 مورخ 1384/5/23 و 304 مورخ 1386/5/2 اين مصوبات را مغاير قانون تشخيص نداده است به جهات صدرالذکر آراي مذکور را نيز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخيص مي‎دهند. رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش کميسيون تخصصي شهرداري بر ضرورت نقض دادنامه‎هاي شماره 935 مورخ 1386/9/4، شماره 197 مورخ 1380/6/18 و شماره 304 مورخ 1386/5/2 هيأت عمومي، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت خود را با طرح پرونده در هيأت عمومي اعلام مي‎نمايند.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.