راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/815 ،مورخ 1389/12/16

تاريخ: 1389/12/9 شماره دادنامه: 597 کلاسه پرونده: 89/815
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کار و امور اجتماعي شهرستان نجف آباد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: دو نفر از کارگران جانباز شرکت کاشي اصفهان که در سال 1383 بازنشسته شده بودند در هيأت‎هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار نجف‌آباد عليه کارفرماي خود شکايتي طرح مي‎کنند که مطابق مقررات به لحاظ اينکه از جمله جانبازان انقلاب اسلامي مي‎باشند استحقاق برخورداري از مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر را دارند. هيأت تشخيص اداره کار نجف‌آباد به موجب رأي مورخ 1385/5/24 با توجه به فسخ رابطه کاري في‎مابين متداعيين دعوي به لحاظ بازنشستگي و هم چنين انجام تسويه حساب شکايت شکات را وارد ندانسته و حکم به رد خواسته صادر نموده است.
شکات دادخواست‎هاي جداگانه به خواسته اعتراض به رأي1385/5/24 هيأت تشخيص اداره کار شهرستان نجف آباد به ديوان عدالت اداري تقديم که به شعب هجدهم و بيستم ارجاع مي‎گردد. شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2697 مورخ 1388/8/30 در خصوص شکايت آقاي مصطفي لطفي، چنين استدلال مي‎نمايد که بايد روشن شود شاکي به علت جانباز بودن و برخورداري از يک مقطع بالاتر تحصيلي چه مبلغي از شرکت کارفرما طلبکار است و پرداخت دو ماه سنوات به شاکي، اضافه‎تر از يک ماه، که در ماده 31 قانون کار آمده است بر چه اساسي بوده و اگر مربوط به حق مذکور شاکي بود با آن قابل تهاتر است يا خير و امضاء آخر تسويه حساب مانع حق مسلم شاکي نيست مگر اينکه ثابت شود شاکي به حق خود توجه داشته و آن را با آنچه دريافت نموده است تهاتر و اعلام رضايت کرده است که اين امر ثابت نيست و دليلي براي آن ارائه نشده است، لذا ابهام در رأي قوت جدي دارد و رسيدگي مجدد را براي شفاف شدن مي‎طلبد، به همين جهت رأي به ورود شکايت و نقض رأي معترض‎عنه و رسيدگي مجدد در هيأت هم عرض صادر و اعلام مي‎گردد.
ليکن شکايت آقاي غلام علي قرباني به شعبه بيستم ديوان عدالت اداري ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2652 مورخ 1388/8/18 و با اين استدلال که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگرديده و رأي صادره طبق موازين و مقررات قانوني صحيحاً انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نمي‎باشد، حکم به رد شکايت صادر نموده است.
رئيس اداره کار و امور اجتماعي نجف آباد به موجب نامه شماره 89/162 مورخ 1388/10/14 با اعلام تعارض آراي مذکور، صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار گرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.