شماره83963 هـ . ب - 1389/12/14
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 88478/44025 مورخ 1389/4/23، موضوع « اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهيلات مسكن به جانبازان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه تمام يا قسمتي از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوّبات كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير موضوع اصل (138) قانون اساسي مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلّف است ظرف يك‌هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوري توقّف اجراء را صادر نمايد. همچنين طبق ذيل تبصره (4) الحاقي به قانون مذكور، چنانچه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خـواهد بود. ب ـ طبق نظر رئيس مجـلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 14075هـ/ب
مورخ 1389/3/10 تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 251483/ت44025ك مورخ 1388/12/17 موضوع « ضوابط ارائه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقي رئيس محترم جمهور، موضوع با قبول مغايرت اعلامي در مرحله صدور مصوّبه اصلاحي از جانب هيأت محترم وزيران مي‌باشد. ج ـ مندرجات صفحه (2) شماره (19043) روزنامه رسمي كشور مورخ 28/4/ 1389، بيانگر آن است كه دبير محترم هيأت دولت به جاي هيأت وزيران با ابلاغ نامه به دستگاههاي اجرائي ذيربط و انتشار آن در روزنامه رسمي مبادرت به رفع مغايرت‌هاي اعلامي و اصلاح تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران نموده است. ازآنجاكه نامه دبير محترم هيأت وزيران در چارچوب قوانين موضوعه نمي‌باشد و اين اقدام قانوناً رافع ايرادات و مغايرت‌هاي اعلامي و نافي مسئوليت هيأت محترم وزيران مبني بر صدور مصوّبه اصلاحي نخواهد بود، عليهذا نظر ابلاغي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغاير دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوة اجراي اصول(85) و (138) قانون اساسي، كماكان به قوّت خود باقي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
