شماره83937 هـ . ب - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 50332/ت38376هـ مورخ 1387/4/8، موضوع « اصلاح مصوّبه 70410/ت29501هـ مورخ 1383/12/4 در خصوص ميزان بدهي شركت‌هاي چرخاب و باران‌ساز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مـقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند (1) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 70410ت/29501هـ مورخ 1383/12/4 به موجـب رأي قطعي رئيـس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 102768/8300هـ/ب مورخ 1384/5/2 مغاير قانون تشخيص و اعلام گرديد. 2ـ در تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره50332/ت38376هـ مورخ 1387/4/8، با قطع‌نظر از تغييرات به عمل آمده در تبصره بند(1) تصويب‌نامه قبلي، لكن از بندهاي (1)، (2) و(3) مصوّبه كه مغاير با قانون تشخيص داده شده بود رفع ايراد به عمل نيامده است. با عنايت به مراتب فوق، چون اقدام هيأت محترم دولت به جايگزين نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغايرت قانوني، متضمن احياي آن مصوّبه مي‌باشد، عليهذا، تصويب‌نامه اخير هيأت وزيران مبنِـيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي قبلي و مستنداً به تبصره(4) الحاقي به قانون نحوة اجراء اصول(85) و(138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني