شماره83960 هـ . ب - 1389/12/14
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 226975/ت45869هـ مورخ 1389/10/11، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 23515/ت44476هـ ـ 1389/2/5 ناظر بر وظايف بانك مركزي در استان آذربايجان غربي» و پيرو نامه شماره 39221هـ/ب مورخ 1389/6/16 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا كه هرگونه اقدام هيأت محترم دولت كه متضمّن بار مالي باشد به موجب قوانين موضوعه، طرح، تصويب و اجراي آن مستلزم تأمين قبلي بار مالي است و نظر به مندرج بودن عبارت « در چارچوب» و يا « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در صدر مصوّبه مورد ايراد قبلي، تكرار و تأكيد همان عبارت در بندهاي (3 و 6) تصويبنامه مورد ايراد، به نحوي كه در مصوّبه اصلاحي مورد تصريح قرار گرفته است، رافع مغايرت‌هاي اعلامي نخواهد بود، عليهذا، مغايرت‌هاي اعلامي به شرح مندرج در رأي قبلي رئيس مجلس شوراي اسلامي، كمـاكان به قوّت خود باقي اسـت. ذيلاً رأي سابق‌التّقديم جهت آگاهي درج مي‌گردد. « 1ـ الف: به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتي مجاز خواهد بود.» ب: طبق بند(11) قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويبنامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل، ... كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تامين شده باشد.» عليهذا، بند(3) تصويبنامه مبني بر تجويز « تأمين منابع مالي ارزي موردنياز... تا سقف پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 1389 و 1390 از آن حيث كه پيشاپيش بار مالي ناشي از آن به يكي از دو طريق مندرج در قانون تأمين نشده است، مغاير با قانون است. 2ـ بند(6) تصويبنامه، از آن حيث كه تكليف دولت به « تضمين اصل و سود فاينانس طرحهاي موردنظر» متضمن بار مالي بوده و بارمالي آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تأمين نشده است، مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
