شماره83977 هـ . ب - 1389/12/14
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 258758/44184 مورخ1388/12/24، موضوع « مصوّبات استاني هيأت وزيران براي برخي از طرح‌هاي خدماتي استان خراسان جنوبي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده(41) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههاي اجرائي بايد بر اساس... برابري فرصتها انجام شود»، به موجب ماده(44) قانون « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي... امكان‌پذير است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت مي‌گيرد؛ 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...»؛ 4ـ وفق ماده(52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده(32) قانون مقرّر مي‌دارد: « دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجاكه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده(45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده(44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، موردپيش‌بيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند(9) تصويب‌نامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « صدور مجوز تبديل وضعيّت سي و پنج نفر از نيروهاي قراردادي و انجام كار معيّن ادارات محيط زيست استاني به پيماني» تكليف مي‌نمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
