شماره84004 هـ . ب - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 168382/ت44946ك مورخ 1389/7/28، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجراي قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شيراز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره (1) ذيل بند (2) تصويب‌نامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانكاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت‌هاي تابعه طرف مشاركت، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني