شماره83932 هـ . ب- 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 163467/44913 مورخ 1389/7/22، موضوع « شاخص‌هاي تعيين مشاغل حاكميّتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 « مشاغل موضوع بند « الف» اين ماده ـ يعني استخدام رسمي براي تصدي پست‌هاي ثابت در مشاغل حاكميّتي ـ با توجه به ويژگي‌هاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، عليهذا، تبصره (3) بند (3) مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: « دستگاههاي اجرائي... كه پست‌ها و مشاغل... را... حاكميّتي تشخيص مي‌دهند، پيشنهادهاي خود را... به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارائه نمايند تا نسبت به اينگونه پست‌ها و شاغلان آنها تصميم‌گيري شود» از آنجا كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران جهت تصويب، مشعر بر تصويب آن توسط معاونت مذكور مي‌باشد، مغاير با تبصره (2) ماده (45) قانون است. 2ـ از آنجا كه شاخص‌هاي مشاغل ناظر بر امور حاكميّتي در ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري به تفصيل مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است و وفق تبصره (2) ماده (45) همين قانون، صرفاً تعيين مصاديق پست‌هاي مربوط به‌مشاغل حاكميّتي با توجّه به ويژگي‌هاي مذكور در قانون، موكول به تصويب هيأت وزيران گرديده است، عليهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه كه علي‌رغم شاخص‌هاي مندرج در ماده (8) قانون، شاخص‌هاي مصوّب معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور را اساس و مبنا براي شناخته شدن مشاغل حاكميّتي مي‌داند، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني