شماره83930 هـ . ب - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 163470/ت45002ك مورخ 1389/7/22، موضوع « اصلاح آئين‌نامه مالي شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب قسمت اخير ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 استفاده از حساب‌هاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.» به عبارت ديگر هرگونه اعطاي اختيار به معاون ذيحساب بايد از طرف ذيحساب به عمل آيد. عليهذا، بند (1) آئين‌نامه اصلاحي كه مقرّر مي‌دارد « معاون ذيحساب عهده‌دار نظارت بر هزينه‌ها و امضاء چك و استفاده از حسابهاي بانكي شركت مي‌باشد» چون فاقد هرگونه تصريح به‌ضرورت تفويض اختيارات فوق از جانب ذيحساب مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني