شماره83968 هـ . ب- 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 164420/ت43343هـ مورخ 1388/8/18، موضوع « آئين‌نامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجـب بنـد (55) مـاده واحدة قـانون بودجه سـال 1388 كل كـشور « از ابتداي سال 1388 كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده‌باشد...» عليهذا، عبارت « متولدين پس از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه كه توسط مجري ـ صندوق مهر امام رضا (ع) ـ براي آنها حساب افتتاح مي‌شود»، مندرج در بند « هـ» ماده (1) آئين‌نامه، چون بيانگر اجراي تصويب‌نامه مبني بر واريز حداقل ده ميليون (10.000.000) ريال به نام نوزاد از تاريخ تصويب مصوّبه يعني مورخ 1388/8/8 مي‌باشد؛ از حيث متضمّن بودن بار مالي و عدم پيش‌بيني چگونگي تأمين آن براي متولّدين سال 1388، مغاير با بند (55) قانون است؛ 2ـ الف: به موجب جزء (8) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، صرفاً معادل پنج‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال جهت واگذاري سهام براي تأمين آتيه مهر امام رضا (ع) مورد تصويب قرار گرفته است. ب: ماده (2) آئين‌نامه مقرّر مي‌دارد: « با تولّد هر نوزاد ايراني... حساب سپرده پس‌اندازي با مبلغ حداقّل ده ميليون (10.000.000) ريال... به عنوان موجودي اوّليه طرح افتتاح مي‌شود»، با عنايت به مراتب فوق، چون نظر بر تداوم اجراي مفاد آئين‌نامه براي تمامي متولّدين نوزاد در سال 1389 مي‌باشد، بنابراين، اجراي ماده (2) آئين‌نامه در سال 1389 نسبت به مازاد اعتبار مصوّب در جزء (8) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، علاوه بر مغاير بودن با جزء (8) از رديف بودجه سال جاري، مغاير با بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني