شماره84001هـ . ب - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره163474/ت44984ك مورخ 1389/7/22، موضوع « آئين‌نامه اجرائي جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « به منظور توسعه ورزش همگاني،... دستگاههاي اجرائي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.» ب ـ طبق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386، دستگاههاي اجرائي با عنايت به مواد (1) لغايت (4) همين قانون از حيث تعريف و مصاديق مشخصاً معلوم است، عليهذا جزء « الف» ماده (1) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « دستگاه اجرائي عبارتند از دستگاههاي اجرائي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، از آنجا كه عبارت مذكور از حيث اطلاق، حسب مورد، اعم يا اخصّ است از تعريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با قانون است. 2ـ « ضوابط اجرائي بودجه سال 1389 كل كشور» به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 39244هـ/ب مورخ 1389/6/16 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، بنابراين، الزام دستگاههاي اجرائي به رعايت ضوابط اجرائي مذكور به شرح مندرج در ماده (2) آئين‌نامه، چون متضمّن احياء ابلاغيه ملغي‌الاثرشده مي‌باشد مغاير با صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي است. 3ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389

كل كشور، « دستگاههاي اجرائي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.»، عليهذا بند « الف» ماده (2) آئين‌نامه كه دستگاههاي اجرائي را به جاي مباشرت داشتن جهت هزينه نمودن تمامي اعتبارات مصوّب به اختصاص دادن سي درصد (30%) از همان اعتبارات به سازمان تربيت‌بدني الزام مي‌نمايد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني