شماره83989 هـ . ب-1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 228872/ت45112هـ مورخ 1389/10/12، موضوع « واگذاري نيروگاه‌هاي شهيدمنتظري و فارس متعلق به وزارت نيرو به سازمان‌هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ اوّلاً: به موجب جزء « ج» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « سازمان خصوصي‌سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق... اقدام و در غير اين صورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را... بابت ردّ ديون... به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد»؛ ثانياً: به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه... و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوّب1387 « واگذاري بنگاهها به يكي از طرق سه‌‌گانه الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس‌هاي داخلي يا خارجي، ب ـ از طريق مزايده، و ج ـ از طريق مذاكره مقدور مي‌باشد»، كه عبارت مذكور مبيّن اختيار سازمان خصوصي‌سازي در تعيين و انتخاب يكي از راه‌هاي واگذاري است، عليهذا، متن مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: « نيروگاه‌هاي شهيد منتظري و فارس متعلق به وزارت نيرو بابت جبران بدهي دولت به سازمان‌هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح به سازمان‌هاي يادشده واگذار مي‌شود»، 2ـ براساس تصريح جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 كل كشور، ميزان واگذاري محدود و مقيّد است به « مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ ديون»، عليهذا، بخشي از مصوّبه كه بدون هر گونه تصريح به ميزان دقيق مبالغ مصوّب، الزام به واگذاري نيروگاه‌ها بابت جبران بدهي دولت مي‌نمايد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 كل كشور، « سازمان خصوصي‌سازي... موظّف است... نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقّق از اين طريق اقدام و در غير اين صورت سهام شركت‌هاي مورد واگذاري را... بابت ردّ ديون واگذار نمايد»، بنابراين، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق بويژه تأمين ديون محقّق از طريق وجوه حاصل از فروش شركتها الزام به واگذاري نيروگاه‌ها به سازمان‌هاي بستانكار دولت مي‌نمايد، مغاير با قانون است. 4ـ به موجـب جزء « ج» بند (8) مـاده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « امر واگذاري يعني تعيين روش واگذاري و انتخاب نهاد انتقال‌گيرنده از صلاحيت‌هاي خاص سازمان خصوصي‌سازي است، عليهذا، متن مصوّبه كه بيانگر تكليف هيأت محترم وزيران به واگذاري نيروگاه‌هاي يادشده به سازمان‌هاي خاصّ مي‌باشد، از جهت مخلّ‌بودن با وظايف و اختيارات سازمان خصوصي‌سازي، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني