شماره83928 هـ . ب - 1389/12/14
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 190933/ت45406ك مورخ 1389/9/13، موضوع « اصلاح ماده (8) اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوّب1388 « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و هم‌چنين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.» با عنايت به اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده و اعضاء مجمع عمومي سازمان را به قيد انحصار شمارش و احصاء نموده است، عليهذا ماده (8) اساسنامه اصلاحي از حيث افزودن مقاماتي ديگر يعني وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مسكن و شهرسازي به اعضاء مجمع عمومي، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 101975/ت44252هـ مورخ 1389/5/27 موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها» از جمله ماده (8) اساسنامه مذكور، به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 39238هـ/ب مورخ 1389/6/16 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، از آنجا كه استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع مغايرت و صدور مصوّبه اصلاحي، به معناي احياي مصوّبه ملغي‌الاثرشده قبلي مي‌باشد، مغاير تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است، كه به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهدبود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
