شماره83918 هـ . ب - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 143259/45216 مورخ1389/6/28، موضوع « اعطاي تسهيلات، استمهال و تقسيط بدهي شركت‌هاي تجاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد، هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهدبود. از آنجا كه اقدام دبير محترم هيأت دولت ناظر به اصلاح مصوّبه هيأت‌محترم وزيران، خارج از چارچوب قوانين موضوعه و مغاير قانون مي‌باشد، عليهذا، نظر و رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 25912هـ/ب مورخ 1389/4/15 مبني بر مغاير دانستن مصوّبه با قانون، كماكان به قوّت خود باقي است. 2ـ با قطع نظر از عدم صلاحيّت دبير محترم هيأت دولت در اصلاح مصوّبه مواجه با مغايرت اعلامي، از آنجا كه هرگونه تضمين تسهيلات اعطائي بايد در راستاي موضوع ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 و متعاقب تصويب اعتبار براي مصرف يا مصارف معيّن بوده باشد، بنابراين، عبارت « كه تضمين آن در چارچوب اعتبارات مصوّب انجام مي‌شود»، الحاق‌شده به بند (4) تصويب‌نامه، علاوه بر مغاير بودن با مستندات قانوني مندرج در رأي قطعي سابق‌الصّدور، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ناظر بر تعريف اعتبار مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني