شماره83900ب/هـ - 1389/12/14

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 78918/44371 مورخ 1389/4/9، موضوع « اصلاح تصويب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 1386/11/28 موضوع معافيت بدهكاران مابه‌التّفاوت نرخ ارز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، «... كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد... در صورتي قابل ‌طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد...» عليهذا، بند (4) الحاقي به مصوّبه دولت مبني بر تكليف‌نمودن بانك مركزي به تأمين منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانكها و منظوركردن آن بابت بدهي دولت به بانك مذكور از جهت متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني و محاسبه آن در قانون بودجه مغاير قانون بودجه و از جهت عدم تصريح به ضرورت پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، مغاير قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني