ماده2ـ

مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره1ـ در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده‌هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي به هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق‌الزحمه اين تعرفه سي‌درصد كاهش مي‌يابد.
تبصره4ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفي گردد.