نامه شماره100/48334/9000ـ1389/11/24 رئيس محترم حوزه رياست قوه قـضائيه

شماره100/48334/9000 1389/11/24
جناب آقاي پورسينا
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
با احترام به پيوست تصوير نامه شماره100/48334/9000ـ1389/11/24 رئيس محترم حوزه رياست قوه قـضائيه جهت استحضار و اقدام مقتضي قانـوني ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره100/48336/9000 1389/11/24
رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي استان
پيرو بيانات رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مورخ 1389/10/16 با روساي كل دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور و تأكيد بر اينكه مطالب و توصيه‌هاي مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامي واحدهاي قضايي است، مقتضي است نتيجه اقدامات انجام‌شده را خصوصاً در محورهاي ذيل، حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاري به اين حوزه منعكس نمائيد:
1ـ نظارت دقيق توام با سرعت در اجراي كليه احكام و هماهنگي با حوزه رياست در رابطه با اجراي احكامي كه مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌يد مي‌باشد.
2ـ نظارت بر آراء صادره از محاكم دادگستري از حيث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعيين‌شده با جرم و وضعيت متهم، بخصوص در احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي‌شود و همچنين نظارت بر پرونده‌هايي كه واجد حساسيت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است.
3ـ اعمال مديريت و نظارت موثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با كساني كه از طريق اخافه‌ي مردم با سلاح سرد و يا گرم ايجاد ناامني مي‌كنند.
4ـ نظارت بر رعايت مفاد نامه شماره 79526/07/88 مورخ 1388/11/25 وزير محترم دادگستري در مورد محكومان به جزاي نقدي، موضوع جرايم مواد مخدر.
5 ـ اتخاذ تمهيدات لازم با هدف كاهش زمان رسيدگي در كليه پرونده‌هاي قضايي.
6 ـ به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي قانوني به منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها بخصوص كاهش تعداد زندانيان در رابطه با محكوميت‌هاي مالي.
7ـ نظارت بر رعايت حقوق شهروندي اصحاب دعوي بخصوص پرهيز از تجسس بي‌مورد در امور خصوصي افراد و رعايت تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
8 ـ اتخاذ تدابير لازم و جلب همكاري ارگان‌هاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي كل كشور با هدف حفظ و صيانت از بيت‌المال و اراضي ملي و منابع طبيعي.
9ـ برنامه‌ريزي مناسب براي ارتقاء سطح علمي و اخلاقي قضات و كاركنان با جلب همكاري علما و صاحب‌نظران.
10ـ اعمال مديريت و ايجاد يكپارچگي در اطلاع‌رساني از طريق:
الف ـ رعايت مفاد ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اجتناب از انعكاس رسانه‌اي پرونده‌هاي قضايي پيش از قطعيت آراء .
ب ـ هماهنگي با حوزه رياست براي انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌هاي جمعي توسط مديران و قضات.
ج ـ اطلاع‌رساني بهنگام از پرونده‌هاي مهم و ملي به دفتر سخنگوي قوه قضائيه.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي