ماده29ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمانهاي اجرائي مندرج در ماده (1) اين مقررات مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهدشد.
ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين‌شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با رعايت صرفه و صلاح كشور و نيروهاي مسلح.
هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي.
مقررات اجرائي اين بند از جهت ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره تابع آيين‌نامه اجرايي بند « ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات خواهدبود. اصلاحات موردنياز حسب لزوم توسط ستاد كل اعمال مي‌شود.
و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز كه برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح.
زـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مقام مجاز از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب مي‌شود.
ح ـ در مورد معاملات داراي طبقه‌بندي با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد، وزير يا فرمانده نيرو حسب‌مورد.
ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ي ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
ك ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور است به صرفه و صلاح نيروهاي مسلح باشد.