ماده5 ـ

دولت و سازمانهاي وابسته مي‌توانند فعاليتها، طرحها، زمينها و املاك قابل واگذاري در بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند.
تبصره ـ به هيأت واگذاري موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اجازه داده مي‌شود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون مذكور، سهام بنگاههاي دولتي كه كالاها و خدمات توليدي آنها در شهرستان عرضه مي‌شود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به تعاوني‌هاي موضوع اين قانون واگذار نمايد.