ماده1ـ
به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستانها، هدايـت منابع مردمـي به بخشهاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي و انجام طرحهايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركتهايي با عنوان « شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.
