ماده218ـ

كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.
تبصره1ـ شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره2ـ سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.