موافقتنامه همکاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با اشتياق به ارتقاء بيشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتيبات معاضدت دوجانبه در امور مدني، تجاري، کيفري، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس براساس اصول حاکميت ملي، برابري حقوق و عدم مداخله در امور داخلي طرفهاي متعاهد،
تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفته‌اند و به همين منظور به شرح زير توافق نمودند:
