تصويب‌نامه در خصوص تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1388-

وزارت كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/138 بنا به پيشنهاد شماره 112829/1 مورخ 1388/9/21 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1388- تصويب نمود:
1- اصطلاحات مندرج در اين تصويب‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف: پايگاه: پايگاه اطلاعات جمعيت كشور.
ب: قلم اطلاع: يك قلم اطلاع به تنهايي مشخص‌كننده قسمتي از مجموعه اطلاعات هويتي و شناسايي فرد مي‌باشد و به دو شكل مشخص زير تعريف مي‌شود:
1- به شكل « كلمه» كه داراي معني و مفهوم است (تشكيل‌شده از چند حرف و به هر تعداد كه باشد) مانند يزد، محمد، اسماعيلي.
2- به شكل « رقم» (مجموعه‌اي از چند عدد و به هر تعداد كه باشد) مانند شماره شناسنامه و شماره ملي.
ج: اطلاعات فردي: يك يا چند قلم اطلاع كه مربوط به هويت، شناسايي و يا فرد باشد.
د: اطلاعات جمعي: اطلاعاتي كه در خصوص مشخصات افراد و بنا به درخواست به صورت جمعي تهيه و ارايه مي‌گردد.
ه- : اطلاعات خانوادگي: اطلاعاتي كه با درخواست متقاضيان مانند مشخصات عايله تحت تكفل، گواهي تك فرزندي و به شكل « برگ گواهي» تهيه و از طريق پايگاه صادر مي‌شوند.
و: عكس: تصوير اشخاص موجود در پايگاه كه با درخواست دستگاهها به صورت چاپ روي كاغذ يا در محيط ديجيتالي تهيه و ارايه مي‌شود.
ز: گواهي: مستندي كه حسب درخواست دستگاه متقاضي يا فردي ذي‌نفع وفق مقررات از پايگاه استخراج و در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
2- وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) مجاز است در ازاي ارايه خدمات رايانه‌اي پايگاه مبالغي به شرح زير دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد:
الف: اطلاعات جمعي: به ازاي هر قلم اطلاع (80) ريال.
ب: اطلاعات فردي و خانوادگي: به ازاي هر برگ گواهي (10000) ريال.
تبصره - مبالغ مندرج در بندهاي « الف» و « ب» براي گزارش‌هاي از پيش‌ساخته‌شده مي‌باشد و براي گزارش‌هاي جديد كه در سيستم تعبيه نشده است، هزينه تهيه آن به مبلغ فوق اضافه مي‌شود.
ج: عكس: به ازاي هر مورد (2000) ريال.
د: در صورتي كه اطلاعات ارايه‌شده به صورت دسته‌اي باشد متقاضيان حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از تخفيف برخوردار خواهندشد.
3- اين تصويب‌نامه سه ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رييس‎جمهور - محمدرضا رحيمي