شماره70873هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 32873/44526 مورخ 1389/2/14، موضوع « اختصاص يك هزار ميليارد ريال اعتبار از محل منابع داخلي شركت ملّي نفت ايران براي كمك به اجراي مصوّبات سفرهاي استاني رياست‌جمهوري و...» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر باينكه: الف ـ بموجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد؛ ب ـ طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين‌شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد ج ـ علاوه بر بند « د» ماده (5) قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران مصوّب1356 كه مقرّر مي‌دارد: « گرفتن و دادن اعتبار و يا وام در داخل و يا خارج كشور» صرفاً منحصر است به اجراي برنامه‌هاي شركت، طبق بندهاي « ط» و « ي» ماده (22) همين اساسنامه، « اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع» و يا « اجازه استفاده از ذخيره عمومي شركت» منوط به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي شركت مي‌باشد؛ د ـ طبق ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1380 هرگونه تغيير و جابجائي در ارقام مربوط به شركتهاي دولتي از جمله شركت ملّي نفت ايران كه براساس سياست‌هاي دولت... مجاز به اتخاذ آن هستند موكول به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي مي‌باشد؛ عليهذا تجويز قرارگرفتن مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت ملّي نفت ايران در اختيار رياست جمهوري براي اجراي مصوّبات سفرهاي استاني و ساير هزينه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه، مستنداً به قوانين يادشده اولاً: خارج از موارد مصرف احصاء شده در اساسنامه شركت ملّي نفت ايران مي‌باشد؛ ثانياً: مخلّ وظايف و اختيارات مجمع عمومي شركت ملّي نفت ايران بوده و مآلاً مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني