شماره70957هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به 22939/ت44371ن مورخ 1389/2/4، موضوع « اصلاحات مصوّبات هيأت وزيران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (4) نظريّه تفسيري شماره 1144/21/76 مورخ 1376/5/13 شوراي محترم نگهبان « كليّه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت ـ از زمان پايان يافتن دورة رياست جمهوري تا معرفي وزرا، به مجلس و اخذ رأي اعتماد ـ نافذ نمي‌باشد.» عليهذا، صدر مصوّبه از حيث استناد به تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور، موضوع تصويب‌نامه شمارة 241869/ت42087هـ مورخ 1387/12/22 ناظر بر دورة فعاليت دولت نهم، چون متضمّن تنفيذ تصميمات كار گروهي است كه دورة نمايندگي اعضاء آن خاتمه يافته است، مغاير با نظريّه تفسيري شوراي محترم نگهبان و مآلاً مخلّ اختيارات و وظايف دستگاههاي اجرائي ذيربط و مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد. 2ـ به موجب ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « دريافت‌هاي دولت... بايد در حسابهاي خزانه‌داري كلّ متمركز باشد» عليهذا، تبصره ذيل بند « ج» مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجه به حساب‌هاي خزانه‌داري كلّ كشور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني