شماره70954هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 77683/44770 مورخ 1389/4/8، موضوع « آئين‌نامه اجرائي مواد 84، 86 و ... قانون مديريت خدمات كشوري» متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 « دستگاههاي اجرائي مي‌توانند ... با موافقت هيأت وزيران ... ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.» بنابراين، ماده (3) آئين‌نامه كه تائيد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را جايگزين موافقت هيأت وزيران نموده است مغاير با قانون است. 2ـ طبق تبصره (3) قانون مذكور، « كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند.» عليهذا، واژه « دستگاههاي اجرائي» مندرج در ماده (3) آئين‌نامه چون از حيث اطلاق، شامل دستگاههاي اجرائي استاني نيز مي‌گردد كه واجد محدوديت قانوني يعني الزام به تنظيم ساعات كار خود در شش روز هفته مي‌باشند، مغاير با قانون است. 3ـ وفق ماده (97) قانون مديريت خدمات كشوري « رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 مي‌باشد.»
بنابراين تبصره (3) ماده (4) آئين‌نامه كه « اعمال مجازاتهاي اداري» يا « اعمال تنبيهات اداري نسبت به كارمندان خاطي» را علاوه بر قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ديگر قوانين مربوط، منوط به رعايت دستورالعملي مي‌داند كه به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است. 4ـ به موجب ماده (1) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و مواد (1) و (3) همين قانون در امور مدني مصوب 1379 « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند.» عليهذا بخش ديگر از تبصره (3) ماده (4) آئين‌نامه كه « صدور حكم قضائي» را مقيد به چارچوبهاي مندرج در دستورالعمل فوق‌الاشاره مي‌داند از حيث مخّل بودن با صلاحيت‌ها و حدود و اختيارات قضات محاكم، مغاير قانون است. 5 ـ الف: طبق مواد (20) و (100) قانون مديريت خدمات كشوري « اعمال ساز وكار مناسب به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارائي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان و نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيـران مي‌رسد.» ب ـ به موجب ذيل ماده (97) همين قانون، صرفاً رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري، مستثني از تشريفات مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و بديهي است كه اعطاء هرگونه امتياز، ...، هديه و موارد مشابه، منصرف از ماده (97) قانون مي‌باشد، بنابراين، ماده (5) آئين‌نامه كه « اعمال ساز و كارهاي انگيزشي و نحوه اعطاي هديه دستگاههاي اجرائي و ... را منوط به دستورالعملي مي‌داند كه به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است. 6 ـ طبق ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري، استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، صرفاً منحصر است به دريافت از دستگاه اجرائي ذيربط، عليهذا، عبارت « توسط دستگاههاي اجرائي» كه از حيث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرائي ذيربط، شامل ديگر دستگاههاي اجرائي نيز مي‌گردد، مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني