شماره70959هـ/ب -1389/10/21
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 69804/ت40434ك مورخ 1389/3/29، موضوع « آئيننامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب ماده (21) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برندة مناقصه، ب ـ در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گذار ميسّر يا به مصلحت نباشد، انجام معامله به طرق ديگر منوط به طي مراحل قانوني در هيات ترك تشريفات مناقصه، موضوع مواد 27، 28و 29 همين قانون مي‌باشد، عليهذا، بند (25) ماده (14) آئيننامه كه با درج عبارت « برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد،» چون صرفاً با اخذ موافقت كتبي شركت و بدون تصريح به ضرورت رعايت ديگر تشريفات قانوني مذكور، امكان واگذاري معامله را تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون است.2ـ به موجب بند (3) ماده (11) قانون آئيننامه معاملات دولتي مصوب 1349 كه با عنايت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كماكان معتبر و لازم‌الاجراء است « ميزان پيش‌پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند ...»، عليهذا، تبصره (3) ذيل جزء (9) از ماده (31) آئيننامه كه « در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيات مديره، ميزان پيش پرداخت را قابل افزايش» مي‌داند، مغاير با قانون است.» 3ـ ذيل تبصره (2) ماده (32) آئيننامه كه مقرّر مي‌دارد: « در غير اينصورت ـ يعني عدم امكان انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه ـ شركت مي‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجدالشرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله ... ميسّر نشود، مناقصه تجديد خواهد شد.» مغاير با تصريح بند « ب» ماده (21) قانون برگزاري مناقصات است كه به موجب آن به صرف « امتناع نفر دوم ـ از انعقاد قرارداد ـ تضمين وي ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
