شماره70841هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 105010/ت44986ك مورخ 1389/2/26، موضوع « آئين‌نامه اجرائي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و نظر به نامه شماره 151492/44986 مورخ 1389/7/6 دبير محترم هيأت دولت، متضمّن اقدام دولت محترم به اصلاح بخشهائي از مصوبه مذكور و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است « زمين‌هاي ملّي و موات متعلق به دولت را كه... واگذار گرديده يا مي‌گردد... با تعيين الگوي كشت، واگذار... نمايد.» بنابراين، ماده (3) آئين‌نامه چون علاوه بر تكليف نمودن وزارت جهاد كشاورزي به « تعيين الگوي كشت»، اجراي قانون را به ضوابط و مقررات ديگر از جمله، نصابهاي موضوع قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوّب 1385 مشروط و مقيّد نموده است از حيث توسعه شمول قانون بودجه، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ با عنايت به اينكه به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 و ماده (32) لايحه قانون صدرالاشاره، وزارت جهاد كشاورزي مرجع بررسي تقاضاها، تصويب واگذاري اراضي ملّي و موات متعلق به دولت مي‌باشد و با توجه به اقدام هيأت محترم دولت به اصلاح بند « هـ» ماده (1) آئين‌نامه و درج عبارت « وزارت جهاد كشاورزي» به جايگزيني « هيأت وزيران» به عنوان مرجع واگذاري و تصويب، عليهذا، ذيل ماده (7) آئين‌نامه مبني بر تكليف نمودن وزارت جهاد كشاورزي ارسال و انعكاس مراتب به هيأت وزيران جهت تصويب، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ به موجب پاراگراف مياني بند (14) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، صرفاً مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال از مجموع درآمدهاي حاصله به شرح جدول شماره (24) قانون بودجه سال 1389 كل كشور اختصاص مي‌يابد، عليهذا، عبارت « درآمدهاي موضوع اين آئين‌نامه» مندرج در ماده (8) آئين‌نامه از حيث اينكه متضمّن بيان سقف مقرّر در قانون نمي‌باشد، مغاير با قانون است»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني