شماره70806هـ/ب-1389/10/21
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 50807/44662 مورخ 1389/3/5، موضوع « مصوّبات استاني هيأت وزيران براي برخي از طرح‌هاي خدماتي استان كهكيلويه و بويراحمد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386، « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي... امكان‌پذير است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت مي‌گيرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...»؛ 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر مي‌‌دارد: « دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده (44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، مورد پيش‌بيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند (5) تصويب‌نامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « صدور مجوز تبديل وضعيّت هشتاد نفر از كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني» تكليف مي‌نمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
